ما الذي قصده الامام الصدررضوان الله عليه عندما وصف النظام الراسمالي (بالانطواء على الخداع والتضليل) في تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا وخاصة في مصطلح الفردية لهذا النظام . 1 . ؟.
وكيف لنا ان نصل الى جذور الخداع الراسمالي الفردي الديمقراطي الفكري لنكتشف الكيفية التي مارس بها هذا المذهب الاجتماعي عملية التضليل بابشع صورها الفكرية ؟.
في البداية :
عندما يحاول اي باحث او دارس ان يتناول مصطلح (( الفردية )) في النظام الديمقراطي الراسمالي ، فلابد ان يتداعي الى ذهنه محاولة اولا : ضرورة تفكيك هذه المصطلحات الثلاثة الاساسية (الفردية ،الديمقراطية ، الراسمالية) في هذا النظام بعضهاعن البعض الاخر كخطوة اولى ثم ثانيا : ان يعود بهذه المصطلحات الى جذورها الفكرية والسياسية التاريخية ، ليدرك مدى الترابط الواقعي والفكري والسياسي بين هذه المصطلحات المعقدة !!.
وطبيعي والحال هذه ، ان تُرتب هذه المصطلحات ، وحسب ما طرحه النظام الديمقراطي الراسمالي نفسه وبانتظام اولوياته بالشكل الاتي :
اولا : الفردية .
ثانيا : الديمقراطية .
ثالثا : الراسمالية .
لكن اذا اردنا ترتيب هذه المصطلحات الثلاثة تاريخياومنطقيا وفكريا وسياسيا وواقعيا وحسب التسلسل الزمني البحثي والدراسي لهذه المصطلحات فينبغي علينا بالضرورة ان نرتبها بالشكل الاتي الصحيح وليس المخادع كما تطرحه الراسمالية الديمقراطية ليكون بهذه الصيغة :
اولا : الرأسمالية .
ثانيا : الديمقراطية .
ثالثا : الفردية .
ولعلّ ما يضطرنا كباحثين لهذا التفكيك ، والترتيب للمصطلحات ، هو الواقع التاريخي والفكري ، لهذه المصطلحات الثلاثة التي بدأت بنظم متفرقة حسب ما طرحته الفلسفة اليونانية الافلاطونية ، ومن ثم الارسطية ، لتراتبية النظم السياسية ، التي تتدرج سياسيا ، وفلسفيا من الاعلى الى الاسفل ، ليكون نظام الحكم ((الجركي)) الراسمالي التجاري ادون مرتبة سياسية وقيمية من الحكم الارستقراطي المعتمد على النبلاء والاشراف في ادارته ومن ثم تأتي مرتبة النظام الديمقراطي بعد الراسمالي التجاري الجركي بالتسلسل الاخير لتراتبية الفلسفة السياسية اليونانية لتكون الديمقراطية السياسية عبارة عن دمار شامل (حسب الرؤية الفلسفية والسياسية اليونانية) انذاك لمنظومة المجتمع وترابطها وتواجدها الطبيعي والفطري !!. 2 .
أما مصطلح ((الفردية)) وانخراطه في نظام اجتماعي سياسي فله قصة فريدة وغريبة تستحق منا التوقف عندها بتأمل !!.
لم تكن البشرية في الحقيقة والواقع لتفكرفي يوم من الايام ان تخلق مصطلحا اسمه (( الفردية )) منذ نشأ مايسمى بالنظام الاجتماعي السياسي وحتى اليوم وتجعل منه محورنظامٍ اجتماعي قائم ، وحتى أفلاطون وارسطوعندما تحدثوا عن (الديمقراطية)فانهم تحدثواعن نظام اجتماعي يعيش بداخله اناس يتمتعون بنوع من الفوضوية والفردية العامة وتحكمه الطبقات الشعبية لكن ان تصبح هذه الفردية غاية النظام الديمقراطي ومحوره ، كما بشرّ به النظام الراسمالي الديمقراطي الحديث وليس النظام الديمقراطي غاية للفردية فهذا الانقلاب في المفاهيم السياسية ، والفكرية لم تعرفه البشرية منذ ان وجدت ، حتى تاريخ 1840م ، عندما طرحه ((الكسيس دي توكفيل)) في كتابه (( الديمقراطية في اميركا )) كأول اطلاله لمصطلح الفردية على قواميس السياسة البشرية !!.
وبعدها تطور مصطلح الفردية ليلتقي هو والديمقراطية والراسمالية في بوتقة واحدة ، وبخلطة تلفيقية بين الراسمال ، والديمقراطية من جهة ، والفردية من جانب اخرليكوّنوا نظاما اجتماعيا غزى اوربا بسحر كلماته الخلابة وبوعوده في الحرية ، والتقدم والازدهار ... للبشرية جمعاء امام الدكتاتورية والكنسية والغيبوية ...القاتلة التي كانت جاثمة على قلوب العباد والبلاد في اوربا ماقبل الصناعة !!.
كيف نشأت هذه الفردية ؟.
وماهي الجذور ، والعوامل الحقيقية ، التي كانت الرحم الحاضنة لهذه الفردية قبل ولادتها للعالم البشري ؟.
ولماذا اصبحت في العصرالصناعي الاوربي الفردية ضرورة من ضرورات الراسمال من جانب والديمقراطية من جانب آخر ؟.
ففي الجواب الكثير من النظريات لكن اهم ماقيل بهذا الصدد ، والذي ينتمي بالقرب لتحليلنا الشخصي هوما احدثته النقلة الصناعية النوعية في اوربا التي تحولت بهذا العالم من عالم الزراعة ، والرعي الى عالم الصناعة والتطور الصناعي في القرن الثامن عشر ، وما تلاه مما انتج هذا التطور نقلة كونية وفي جميع المجالات الفكرية والاخلاقية والنفسية والدينية ، والفلسفية ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية !!.
عالم الصناعة وما احدثته الآلة واذرعهاودخول المككنة كمنتج وصانع لراس المال هو الذي فرض على العالم الاوربي ، بمجتمعاته الانسانية ان ينتقل الى فكرة ( اهمية الراسمال) لهذه الصناعة كخطوة اولى ، وهو الذي فرض على الفكر البشري الاوربي اعادة انتاج تصوراته لكل شيئ ، بما في ذالك اعادة انتاج تصوراته حول المجتمع ، ليسأل : هل فعلا الاصالة تكون للمجتمع في تركيبة اي نظام اجتماعي وقانوني لهذه البشريةالصاعدة علمياوتقنيا وصناعيا واقتصاديا ؟.
أم انه من المفروض ان تكون الاصالة الحقيقية للفرد داخل منظومة المجتمع ليكون هو محور وغاية الوجود الاجتماعي ومطوره والناهض به الى الرقي وليس العكس ؟.
ان مثل هكذا اسألة فكرية واجتماعية ، وفلسفية لم تكن لتوجد او تخطر على الذهن البشري الانساني لولادخول الالة الصناعية في حياة هذه الانسانية التي وجدت نفسهاوجه لوجه مع الآت تتحرك بروح سحرية غريبة وعجيبة وتنتج وتصنع حياة مختلفة ، وسريعة ، ومحكمة وبدون حاجتها الى الانسان وطاقته الطبيعية العضلية بشكل مباشر ، لتغير من معادلة الانتاج ومن ثم الاستهلاك فيما بعد في حياة البشرية !!.
والرابط بين هذه الصناعة والانقلاب الفكري لاوربا مابعد الاقطاعية الكنسية المتخلفة هو ان الصناعة وما تنتجه من تطور تجريبي وعلمي وكذا اقتصادي وما تشيده هذه الصناعة من بناء مجتمعي مختلف عن بناء المجتمع الزراعي بالاضافة لما تنتجه من سيطرة ، وقوة وكذا ما تفرزه : من انتقال في الفكر وتصوراته (لاسلوب الادارة ) داخل المجتمع الاقتصادي الصناعي المختلف جذريا عن ادارة المجتمع الزراعي الطبيعي والفطري البسيط ...الخ !!.
كل هذا طبعا يجعل من ((رؤية الحكم)) ايضا للمجتمع وادارته رؤية مختلفة تماما عن ما كانت عليه في السابق ، فنحن هنا امام قوة اقتصادية راسمالية صناعية برزت على السطح الاجتماعي الاوربي لتمارس السلطة الاقتصادية من خلال تكوين منظومات اجتماعية جديدة ، داخل شركات صناعية تحتاج اولا:لمهارة الصناعيين اكثرمن حاجتها لمهارة مجتمع زراعي وهذا يستدعي بالمنطق الطبيعي ان ينتظم المجتمع على شكل يقسم فيه العمل داخل المجتمع وهنا برزت فكرة (( تقسيم العمل في داخل المجتمع )) بشكل منظم وصناعي ثم ثانيا : بعد ذالك يأتي دور ادارة هذه المصانع الآلية التي من ادارياتها ان تستقبل الافراد العاملين بهوياتهم الفردية وبغض النظرعن اي ابعاد اجتماعية لهم سواء كانت طبقية او فكرية او عقدية او ايدلوجية ... او غير ذالك ليكون العامل داخل المصنع والمتجر بفرديته ، ومهاراته الصناعية لاغير وعندها تأسست اول فكرة اقتصادية ، لأهمية الفرد بما هو فرد داخل مجتمع المصانع والمتاجر الراسمالية معزولا تماما عن دائرته الاجتماعية الطبيعية والفطرية الاخرى والتي تنتمي لعالم مختلف عن ما كونته المصانع الراسمالية الجديدة من مجتمع انذاك داخل العالم الاوربي القديم !!.
وبهذا التصور الراسمالي التجاري ، والصناعي للعامل داخل اي مصنع او متجر او شركة اقتصادية ، تكونت فكرة الفرد معزولا عن عالمه الاجتماعي الانساني تماما ، لكنه منتم بشكل كبير الى عالمه الصناعي ، المرتبط بالالة والعمل بشكل جذري ومحكم !!.
وهكذا عندما اصبح في اوربا للقوى الاقتصادية الصناعية تعبيرها السياسي الطبيعي والصريح في شؤون الحكم والادارة السياسية العامة ، انتقل مع هذا التعبير السياسي للاقتصاد الراسمال الصناعي رؤية الراسمال لافراد المجتمع العام على اساس انهم افراد داخل شركة صناعية ، او تجارية لاغير ، وليس افرادا داخل مجتمع مكون من اناس وارواح وعادات وتقاليد واخلاق وافكار ...مختلفة عن الالات واذرع المصانع وانهم يجب ان يعاملوا كأفراد منفصل بعضهم عن البعض الاخر وليس بينهم اي رابط غيررابط المصالح الانتاجية والاستهلاكية والمنافع الشخصية الاقتصادية المشتركة فحسب !!.
بمعنى اخر : إن هذه (( الفردية )) التي نراها طاغية في النظام الديمقراطي الراسمالي الاوربي ، والعالمي الحديث : هي في حقيقتها ليست منتج فلسفة ليبرالية حاولت التنظير أيام سبينوزا وغيره ، لاهمية الفردية واصالتها داخل المجتمع الديمقراطي وان لها الاصالة الطبيعية الواقعية داخل هذه المجتمعات بعكس الرؤية التي كانت ترى الاصاله في جانب المجتمع وليس الفرد ؟.
كما ان هذه الفردية ايضا ليست هي منتج ديمقراطية افلاطونية حقيقية حاولت فهم الحرية ، وحمايتها للافراد واعطت الحكم للشعب ، وعامته وفقراءه من سطوة المجتمع الاستقراطي النبيل ، او الجركي الراسمالي التجاري وهيمنته لذالك تفتقت قريحة الديمقراطية الراسمالية الفرديةالحديثةعن اكتشاف الفردية وحمايتهاكي تكون هي المنصة والقاعدة التي يتمتع فيها الانسان بكامل حريته وخصوصيته الشخصية والفكرية والسياسية والاقتصادية !!.
وانما واقع هذه الفردية المعاشة منذ مائتي عام وحتى اليوم في العالم الاوربي وجذورها وانتمائها الواقعي عائد لتلك النظرة الراسمالية الصناعية التي تنظر لافراد المجتمع الانساني ، كما كانت تنظر لعمّالها داخل مصانعها الراسمالية على اساس انهم افراد منفصلين ومجردين ومعزولين ...عن كل ماحولهم من افكار او ارتباطات او انتماءات او ولاءات وان محركهم الاول والاخير هي منافعهم الشخصية والاقتصادية فحسب وانما هم افراد دخلوا الى هذا المصنع الكبير او هذه الشركة العملاقة التي تسمى بالمجتمع لينخرطوا فيما بعدبصفقة تعاقدفيمابينهم والبين الاخرلينتظم معاشهم داخل هذه الشركة وليقوموا بوظيفة واحدة لاغير: هي الانتاج والاستهلاك في اشباع رغباتهم ومنافعهم الشخصية داخل هذ المصنع فحسب !!.
بهذا المعنى ايضا تحولت الرؤية للمجتمع وماهيته ووجوده ووظيفته ...عندما حكم الراسمال الصناعي الاوربي المجتمع ، ودفع بافكاره الاقتصادية ورؤيته لاصالة الافراد وانفصالهم عن المجتمع للتنظير لها فلسفيا ، ومن ثم للتأسيس الى رؤية تنظر للمجتمع على اساس انه اجتماع صناعي فقط وليس فطريا او طبيعيا على الاطلاق ، وان التقاءه البشري ، ما هو الا التقاء داخل شركة او مصنع تحكم افراده القوانين ، وتحركه المصالح والكسب والخسارة والمنفعة الشخصية لاغير ، اما القول : ان هناك روابط اخلاقية داخل هذا المجتمع او ان هناك علائق انتماء اجتماعية او روابط فوق المادية ...الخ ، فكل هذا من وجهة نظر الراسمالية الديمقراطية ماهو ، الا اغلال تحاول فرض قيود باسم المجتمع على افراد من المفروض انهم يعيشون داخل اجتماع صناعي تنتفي فيه كل المصطلحات المعنوية والاخلاقية ماعدى مصطلح المنفعة والمصلحة المتبادلة لافراده فقط !!.
بهذا التحليل ، وهذه الرؤية فقط (للفردية الراسمالية الديمقراطية ) يمكننا فهم اصرار هذه الراسمالية الديمقراطية على الفردية وعلى كونها الاساس الاول والاخير في مرتكزات نظامها الاجتماعي الراسمالي الديمقراطي ويمكننا من جانب اخر فهم رؤية هذا النظام للمجتمع ، وماهيته وكيف ينبغي لنا ان نفكك عرى مايربط افراده لنحوله من اجتماع فطري طبيعي وسياسي وانساني الى اجتماع اقتصادي نفعي فحسب !! .
في ما مضى من فكر انساني قبل حلول وحكم الراسمالية الديمقراطية لعالمنا اليوم كان اول تعريف يعرّف به الانسان كفرد انه(حيوان اجتماعي بالطبع)!.
اي : ان الانسان مخلوق بالفطرة ان يكون اجتماعيا ، لينتمي الى مجتمع وان انسانيته لاتبرز الا في اطارها الاجتماعي الطبيعي الفطري هذا !!.
لكن وفجأة ، وعلى حين غرّة من البشرية استطاعت الراسمالية ان تعيد انتاج التعريف للانسان بكل وجوده ليصبح الانسان ( حيوان فردي بالمنفعة ) !!.
وهذا في الحقيقة انقلاب قيمي ، وفكري كبير جدا ، لتعريف الانسان ووجوده وعلاقته بما حوله من الاشياء ، والعالم والانسان ، ولايعتقدن احد ابدا ان هذا الانقلاب القيمي للتعريف الانساني في الراسمالية الحديثة ليست له انعكاسات كبيرة وخطيرة على مسيرة الحياة ، والانسان بصورة عامة فكرية واخلاقية واجتماعية وتربوية وحتى سياسية واقتصادية ايضا !!.
في الراسمالية وصل الخداع ، والسفه الفكري الى مستويات غير مسبوقة ابدا فيما مضى عندما حاولت هذه الراسمالية التروج للفردية وطرحها ليس على اساس انها منتهى الانحراف عن الفطرة ، والطبيعة الانسانية القويمة بل على اساس انهامنتهى امال البشرية في تطلعها للحرية والكمال والتطور والانعتاق من اغلال الافكار الاجتماعية الشمولية !!.
بل ان هذا الانقلاب ، الذي احدثه العقل الراسمالي الصناعي المادي لتعريف الانسان وصياغته بشكل فردي اقتصادي لاغير ، ليس هو فقط ضد الطبيعة الانسانية الفطرية فحسب عندما كان تعريف الانسان (( انه مخلوق اجتماعي بالطبع )) ليتحول الى انه مخلوق فردي بالمنفعة لاغير بل وكذالك انه انقلاب ضد سنن قوانين الاجتماع الانسانية التي ركبت على اساس ان للمجتمع وحدة متماسكة في الوجود ، وان تفكيك هذه الوحدة باسم الحرية او باسم الفردية او باي اسم ومصطلح اخر سيودي بالمجتمع في نهاية الطريق بالانهيار الشامل وانتاج الديكتاتورية فيما بعد على انقاض هذا الانهيار الكبير !!.
نعم ان الفردية التي طرحها الراسمال خدمة لمصالحه الاقتصادية في تحويل الافراد داخل المجتمعات الى مجرد ارقام (انتاج واستهلاك ) من جهة فحسب واضعاف هذا المجتمع بتهشيم روابطه الاخلاقية كي يسهل قياد هذا المجتمع وتوجيهه فقط للانتاج الاقتصادي ، لاصحاب رؤوس الاموال العملاقة وداخل مصانعهم من جانب اخر ، مثل هذه الفردية لايمكن لها ان تكون انسانية او منتج من منتجات الانسانية وتطلعاتهاالمشروعة في بناءالحياة الاكرم الافضل لها جميعا !!.
كما ان هذه الفردية مخادعة وكاذبة كذالك عندما تدعيّ انها ستوفر للمجتمع رفاهه وسعادته وحريته عندما يوفرالقانون والدولة لها الحماية بشكلها المطلق فخداعها هنا انها تتخذ من سعادة المجتمع ذريعة لخداع المجتمع نفسه وبينما هي لاتذر للمجتمع حجر يقف على حجر ، عندما تعلن فرديتها وان الاصالة لها في الوجود ، وان ما وجود المجتمع الا كذبة لاغير ...... تعلن الفردية الراسمالية من جانب مخادع اخر انها الضامن والكفيل لسعادة المجتمع الذي لاتعترف ، باي وجود حقيقي له ، ولهذا الكيان المسمى بالمجتمع ومنظومته وروحه ووجوده !!.
فاي خداع واي تضليل بعد هذا الخداع والتضليل في الراسمالية الفردية !!.
وهكذا عندما تخادع الفردية الراسمالية فكريا لتزيّف كل شيئ حولها وبما في ذالك خداعهاوتزييفها لمفهوم الدولة ووظائفها القانونية والسياسية والاقتصادية وحتى التربوية داخل المجتمع ومنظومته الانسانية فلم يسلم ايضامفهوم الدولة من تضليل ، وخداع الراسمالية وفرديتها المزعومة ، عندما اعلنت مذهبيا : (( على ان الدولة ينبغي ان تكون ، هي الحامية للفردية داخل المجتمع وهي المدافعة عن حريات هذه الفردية وهي المقتنعة على ان وظيفتها تقتصر على بقائها على مسافة واحدة من التدخل في حريات الافراد ، وحياتهم الشخصية والفكرية والاقتصادية والسياسية ، وقمع اي تحرك للمجتمع تجاه هذه الفردية المسيطرة اقتصاديا )) !!.
فهذه ايضا حلقة من سلسلة الخداع الراسمالية الفكرية في تزييف مفهوم الدولة ووجودها ووظائفها ، فبينما المعروف تاريخيا وفكريا وفلسفيا وقانونيا وحتى ليبراليا اوربيا : ان الدولة اقيمت عندما قرر المجتمع بمجموعه وبشخصيته وبهويته وبأصالته ....الخ التنازل عن بعض حقوقه الطبيعية ، لهيئة سياسية تقوم على فض النزاعات بينهم وادارة شؤونهم بالسلم والحرب وان شرعيتها مستندة على ارادة المجتمع ، فجأة ايضا وجدنا الراسمالية الفردية الديمقراطية تجيّرهذه الدولة التي كل وجوده وشرعيتها وكيانها ....الخ منبثق من المجتمع لمصالحها الفردية ، لتصبح الدولة في خدمة الفرد ضد مصالح المجتمع وكما زعمت الراسمالية ضد تدخلاته وسطوته وطاغوته ..... والى ما هنالك من مفردات الخداع والتزييف الراسمالية المعروفة !!.
نعم هكذا هو الخداع الراسمالي ، الذي اراد ان ينظر ، لكل شيئ من منظاره الراسمالي الاقتصادي النفعي ومن ثم ليفكربكيفية تجييره لمصالحه الراسمالية المشوهة ، وحتى الحرية ، كقسم ثاني من مسلسل الخداع الراسمالي لم تسلم من رؤية الراسمالية لها على اساس انها سلعة كباقي السلع ليفكر من ثم العقل المادي الراسمالي الديمقراطي : بكيفية تسويقها تجاريا للعقل الاوربي لبيعها للمغفلين على اساس انها بضاعة ديمقراطية راسمالية ، توجد فحسب في هذا النظام النفعي الفردي لاغير !!.
وهذا انشاء الله ما سنتناوله في الحلقة القادمة بعد ان ننتهي من مناقشة هل ان الاصالة في اي تركيبة انسانية مجتمعية هي للفردحسب ما تطرحه الراسمالية المادية ؟.
أم ان الاصالة الحقيقية لتركيبة اي مجتمع بشري هي للمجتمعية باعتبار انها هي المكون الحقيقي والواقعي لوجود هذه البشرية ؟.
أو ان الفكرة الادق بين المجتمعية ، والفردية هي لا هذه الراسمالسة ولاتلك الاشتراكية الشيوعية الماركسية ، وانما هي فكرة ترى للفرد اصالة وللمجتمع اصالة اخرى حسب ما طرحه النظام الاسلامي الكبير ؟.
مدونتي http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
1: فلسفتنا : للسيد محمد باقر الصدر / مصدر سابق / ص 18 .
2: قصة الحضارة / ول ديورانت / ج 7 / ص 484 .
