مدونة فكرية سياسية واجتماعية تحاول أثارة العقل العراقي والعربي والاسلامي للتفكير المتطلع لبناء المستقبل من خلال رؤية لاتهمل التاريخ والحاضر !.
الاثنين، أكتوبر 17، 2011
(( من التمهيد الفلسفي لفكر السيد محمد باقر الصدر )) 10 حميد الشاكر
كما استنبط السيدالصدر رحمه الله في تمهيده الفلسفي مادية النظام الراسمالي الديمقراطي الفردي ، وإلحادية افكاره المذهبية من افتقار هذا المذهب لوجود قواعد فكرية بداخله تشرح مسائله الواقعية ، كذالك عندما تناول السيد محمد باقرالصدر رحمه الله ، موضوع الحريات الاربع في الراسمالية الديمقراطية فانه ايضا استوحى من شكل ولون ورائحة ...هذه الحريات الاربع الممنوحة للفرد لا أخلاقية هذه الراسمالية الديمقراطية التي تنفصل بالانسان تماما عن واقعية هذه الحياة الاجتماعية الاخلاقية للانسان ومسائلها الفردية والاجتماعية داخل هذا المجتمع !!.
ولهذا تناول السيد الشهيد رحمه الله الراسمالية ببحثين بعد ان شرح حريات الديمقراطية الراسمالية الاربعة المزعومة وهما :
الاول : بحث الاتجاه المادي في هذه الراسمالية .
الثاني : هوبحث موضع الاخلاق من الراسمالية وكيفية اقصائها من حسابات هذه الراسمالية واحلال المنفعة واللذةالشخصية مكانها كبديل اخلاقي راسمالي نفعي عن معنوية الاخلاق الانسانية السامية .
يتبقى ان نقول ان السيد الشهيد لم يكتفي طبعافي تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا فقط بالاشارة الى مادية ولا أخلاقية هذه الراسمالية بافكارها المذهبية فحسب بل ، انه نزل الى عمق المسألة الفكرية الراسمالية في بحث (( مآسي النظام الراسمالي))ايضا ليناقش في هذا البحث حقيقة الراسمالية الديمقراطية الفكرية الجشعة ، وكيف انها في نهاية المطاف ستؤول حتما الى الدكتاتورية والظلم والاستبداد والكارثية ... كنتيجة طبيعية لمقدمات الراسمالية المادية وحريتها الاقتصادية المطلقة !!.
طبعا في الرؤية اليونانية الافلاطونية وربما هذا لتلاقي النتائج الحتمية ايضا ينتهي افلاطون في بحثه للنظام الديمقراطي الى نفس النتيجة ، التي يطرحها الامام الصدر في ( مآسي النظام الراسمالي ) الديمقراطي عندما يقرر حتمية انزلاق الديمقراطية الراسمالية للدكتاتورية بنهاية المطاف لكن فلاسفة اليونان انذاك (( سقراط وتلميذه افلاطون )) يختلفون طبعا في تناول موضوع النظام الديمقراطي بشكل عام ويختلفون ايضا بفهم ماهية الاسباب التي سينتهي اليها هذا النظام ليتحول تلقائيا الى الدكتاتورية !!.
ومعروف على هذا الصعيدالبحثي للديمقراطية اليونانية انهاديمقراطية مختلفة تماما في تفاصيلها وماهيتها عن الديمقراطية الراسمالية الغربية الحديثة التي ولدت ما بعد دخول الصناعة للعالم الانساني ، ويُخادع ويُضلل من ينسب ديمقراطية الراسمال اليوم لديمقراطية التراث اليوناني القديم ونحن قد ذكرنا فيما مضى بعض ملامح الديمقراطية اليونانية انذاك ، وانها آتية بالمنزلة بعد حكم الراسمال الجركي الاقتصادي المبغوض يونانيا ، وانها ايضا ديمقراطية الفقراء وحكم العامة وليس ديمقراطية (حكم الراسمال والتجار) كما هي اليوم الديمقراطية الراسمالية الغربية ، وبهذا اختلفت ديمقراطية اليونان القديمة عن خداع ، وتضليل ديمقراطية الراسمال اليوم ، وان هذه الديمقراطية الراسمالية اليوم هي : خليط غيرمتجانس (حسب التصورات الافلاطونية اليونانية ) بين حكم الراسمال على الحقيقة وحكم عامة الشعب من الفقراء صوريا واين هذا من ذاك !!.
نعم كذالك في الاسباب التي ستنتهي بالنظام الديمقراطي للزوال بعد ان تحوله لديكتاتورية مدمرة ، فايضا هنا يختلف التناول ، وشرح الاسباب المودية بهذا النظام الى الزوال ، بين الامام الصدر رحمه الله في تمهيده الفلسفي ، وبين ماتناوله التراث الفلسفي اليوناني انذاك بهذا الصددفبينما اتفق أفلاطون يونانيا مع استاذه سقراط ان الفوضوية المفرطة في الحرية حتماستدفع بهذا المجتمع الذي تحكمه الديمقراطية ، للتفسخ والانحلال والتهشم من الداخل ، وليتسنى لاصحاب الراسمال التجاري من ثم الهيمنة على الحكم وممارسة الدكتاتورية والافضاء الى الاقصاء والحكم بالقوة ، اوعلى حد تعبيرافلاطون : (( وكما ان السعي الجنوني وراء المال يقضي على الحكم الالجركي ، كذالك يقضي على الديمقراطية التطرف في الحرية )) 1 . ، كنتيجة سببية سياسية طبيعية او ربما حتمية ايضا لزوال النظام الديمقراطي !! .
أما سيدنا الصدر في تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا ، فقد تناول الاسباب التي ستدفع بالنظام الديمقراطي الراسمالي الى الدكتاتورية ، ومن ثم الزوال بشكل مختلف عن ما طرحته المدرسة الفلسفية السياسية اليونانية ، لانهيار النظام الديمقراطي ، فهو يذهب رحمه الله الى تناول (مآسي الراسمالية ) وكوارثها من زاويتين :
الاولى: الزاوية التقليدية في بحث الديمقراطية باعتبارانها حكم الاكثرية الذي سيهمش مصالح الاقلية .
الثانية : الزاوية الاقتصادية الطاردة للحرية ولمعنى الديمقراطية الحقيقية .
ففي الزاوية الاولى يبدو الصدر محمد باقر ، وكأنه تقليديا او ربما يونانيا في مناقشة سلبيات الحكم الديمقراطي القائم على حكم الاكثرية في مقابل الاقلية ونرى في هذه الزاوية الامام الصدر واقفا الى جانب تلك الاقلية التي تحكمها الاكثرية في النظام الديمقراطي الراسمالي المادي واللاأخلاقي ، الذي حتما سيميل مع هذه الاكثرية ومصالحها وتطلعاتها ، التي ستهمل وتتجاوز وتطأ بكل ثقلها على مصالح وحقوق تلك الاقلية اوالاقليات المحكومة قهرا والتابعة قانونا لهذه الاكثرية !! .
لكن وفي الزاوية الاخرى من مناقشة الامام الصدر لمآسي النظام الديمقراطي الاقتصادية يعتدل ميزان المناقشة الفكرية في داخله ليناقش هذا النظام بحقيقته الراسمالية الواقعية وليس بتأملات الديمقراطية الشعاراتية التي تفترض حكم الاكثرية للاقلية ليصل الى حقيقة مَن يحكم هذا النظام الديمقراطي المزعوم في الواقع ؟.
وهل ان اكثريةالشعب هي التي تحكم بالفعل هذاالنظام الديمقراطي الراسمالي المادي ؟.
أم ان حفنة صغيرة ممن استولواعلى النفوذ والقوة هم من يحكم على الحقيقة كاقلية تُخضع اكثرية الشعب لسلطانها ونفوذها واستيلائها على مقدرات البشر وقوتهم لينتهي الحكم الديمقراطي الافلاطوني القديم ، وليبدأ حكم الدكتاتورية الجركية الراسمالية على انقاضه ؟.
هنا الامام الصدر في تمهيده الفلسفي يطرح الراسمالية الديمقراطية بمراحلها الانتقالية الطبيعية ، التي تترتب مرحلة على مرحلة بعدها ليصل الى النتائج التي لالبس فيها في حتمية دكتاتورية الراسمال في النهاية وحكم الاقلية على الاكثرية وليس العكس فيطرح :
اولا : التناقض الواضح بين الديمقراطية كحكم للشعب ، وحرية قرار لسيادته وبين الراسمالية كمنحى تسلط ولاغي لارادة الامة بقوله :
(( بل ان الامر تفاقم واشتد حين برزت المسألة الاقتصادية في هذا النظام بعد ذالك ، فقررت الحرية الاقتصادية على النحو ، الذي عرضناه سابقا وأجازت مختلف أساليب الثراء والوانه مهما كان فاحشا ........ فانكشف الميدان عن ثراء فاحش من جانب الاقلية من افراد الامة مما أتاحت لهم فرص وسائل الانتاج الحديث وزودتهم الحريات الراسمالية غير المحدودة بضمانات كافية لاستثمارهاواستغلالها الى ابعد حد والقضاء بها على كثيرمن فئات الامة التي اكتسحت الالة البخارية صناعتها وزعزعت حياتها ، ولم تجد سبيلا للصمود في وجه التيار ما دام ارباب الصناعات الحديثة مسلحين بالحرية الاقتصادية وبحقوق والحريات المقدسة كلها وهكذا خلا الميدان ، الا من تلك الصفوة من ارباب الصناعة والانتاج وتضاء لت الفئة الوسطى ، واقتربيت الى المستوى العام المنخفض وصارت هذه الاكثرية المحطمة ، تحت رحمة تلك الصفوة التي لاتفكر ولاتحسب الا على الطريقة الديمقراطية الراسمالية ....الخ )) 2 .
وهكذا يضع الصدر رحمه الله انمله على معقد التناقض الحقيقي داخل ادعاء هذا النظام الراسمالي بالحرية لجميع الافراد ، وضمانها داخل مجتمعه بينما هو في الجانب الاخر قد اقام حياته الاقتصادية والقانونية والتشريعية على كل ماهو ضامن للاستغلال ، لفئة راسمالية صناعية صغيرة بالنتيجة ستكون هي الفاعل الحقيقي والمقرر الاوحد لحياة عامة الناس عندما تمتلك قوتهم وعملهم وحياتهم ووجودهم .... الخ ، ليرهن ويجير هذا الوجود العام في كل مايصب في مصالح هذه الفئة الراسمالية ومنافعها الشخصية والفئوية لاغير !.
ثانيا : مصادرة الراسمالية لحق الامة الديمقراطي السياسي .
ويشير الامام الصدر رحمه الله في هذه النقطة من بحثه في : (( مآسي النظام الراسمالي )) الى الواقعية في طرح الراسمالية ، ومؤثراتها السياسية الحقيقية على ارادة الامة والجمهور وكيفية رؤية الراسمال لضرورة سلب هذه الارادة من المجتمع ، وتركيزها بيد الراسمال ومصالحه الاقتصادية بشكل حتمي ؟، فيقول :
(( وهنا يتبلورالحق السياسي للامة من جديد بشكل آخر فالمساواة في الحقوق السياسية بين أفراد المواطنين ، وان لم تمح من سجل النظام غير انها لم تعد بعد هذه الزعازع ( سيطرة الراسمال على مقدرات الشعب وقوته ) الا خيالا وتفكيراخالصا فان الحرية الاقتصادية حين تسجل ماعرضناه من نتائج تنتهي الى الانقسام الفضيع الذي مر في العرض وتكون هي المسيطرة على الموقف والماسكة بالزمام ، وتقهر الحرية السياسية أمامها . فان الفئة الراسمالية بحكم مركزها الاقتصادي من المجتمع وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية وتمكنها من شراء الانصار والاعوان ..... تهيمن على تقاليد الحكم في الامة وتتسلم السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على ماربها ويصبح التشريع والنظام الاجتماعي خاضعا لسيطرة رأس المال ، بعد ان كان من المفروض في المفاهيم الديمقراطية ، أنه حق الامة جمعاء . وهكذا تعود الديمقراطية الراسمالية في نهاية المطاف حكما تستأثر به الاقلية ، وسلطانا يحمي به عدة من الافراد كيانهم على حساب الاخرين ، بالعقلية النفعية التي يستوحونها من الثقافة الديمقراطية الراسمالية )) . 2 .
ثالثا : طغيان الراس مال الديمقراطي الفردي ، ودكتاتوريته الزاحفة عندما تتجاوز الحدود الداخلية والجغرافية للامة ، ولتبحث لها عن اسواق وثروات خارج حدودها للنهب والسيطرة !!.
وفي هذا المحور من بحث الامام الصدر في تمهيده الفلسفي (( لمآسي النظام الراسمالي)) يطرح السيدالمفكر الصدررض نظرته الشمولية لمبادئ ومفاهيم الراسمالية الديمقراطية الحديثة لا ليرها طبعا بشكل نظام او مذهب اجتماعي محلي فحسب ، بل ليراها ويبحثها وينقدها كمصانع واذرع الات انتاج عالمية ونظام يتطلع للكونية ويدعولتجربته المذهبية على اساس انها التجربة الوحيدة التي بامكانها ان تنقذالعالم من العبودية وتوفر له الكرامة والاستقلال والحرية بينما في الحقيقة والواقع تمارس على الشعوب والامم اسوأ انواع الاستغلال والعبودية والتجهيل والاستنزاف والتبعية !!.
وهنا فحسب يرتقي الامام الصدر بخطابه الفكري والنقدي للراسمالية ليطرح وجهها العالمي القبيح ، والمشوه والمخادع على اصوله الحقيقية ، ومن خلال معادلة اشبه ماتكون بالرياضية الغير قابلة في نتائجها للخطأ فيقول :
(( ونصل هنا الى افضع حلقات المأساة ، التي يمثلها هذا النظام ، فان هؤلاء السادة الذين وضع النظام الديمقراطي الراسمالي في ايديهم كل نفوذ وزودهم بكل قوة وطاقة سوف يمدون انظارهم للافاق ... لسببين )) 3 . :
الاول : ان وفرة الانتاج تتوقف على مدى توفر المواد الاولية وكثرتها وهذه المواد منتشرة في بلاد الله العريضة واذا كان من الواجب الحصول على هذه المواد فاللازم ايضا السيطرة على البلاد ، التي تمتلك المواد ، وامتصاصها واستنغلالها .
ثانيا : كثرة الانتاج ووفرته ، التي تكون هدف اي راسمالي يحاول الحصول على كثرة الدخل والارباح بالصورة الاساس تخلق نوعا من اختناق الاسواق المحلية الغير قادرة على اسيعاب هذه الكمية الضخمة من الانتاج مما يدفع باصحاب رؤوس الاموال الصناعية والتجارية العملاقة ، للبحث عن اسواق خارجية تستوعب هذه المنتجات لامتصاص الوفرة والفائض في الانتاج من جهة ولتزيد الدخول والارباح لجيوب اصحاب الراسمال من جانب اخر !!.
وبهذا تفتح اسواق الدول والشعوب الاخرى عنوة وتحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان ، كالعولمة اليوم ، او تحرير التجارة العالمية ، لتغرق اسواق المستهلكين البائسين في الارض ، ببضائع الديمقراطيين الصناعيين القادمين من وراء البحار، لتصريف بضائعهم ، وليزداد من ثم اهل الثراء ثروة واهل الشقاء شقوة وهذا طبعا سيستلزم في نهاية المطاف ان يفكر اصحاب رؤوس الاموال : في الكيفية التي تجعل من اسواق ، وشعوب هذه الدول المستهلكة مستهلكة على الدوام ومنهوبة الموارد الخام دوما ولاتفكرابدا ان ترتقي لتكون مصنعة او منتجة لاي سلعة يحتكرها اصحاب المصانع والتكنلوجيا المتقدمة !!.
نعم هذا ما طرحه الامام الصدر رحمه الله في بحثه التمهيدي الفلسفي لمآسي النظام الراسمالي العالمي الجديد ، وهي مآسي لم تكتفي باطرها وجغرافيتها المحلية ، لتنتهي الحكاية عند شعب يحوله راس المال الديمقراطي الى اذرع مكائن لصناعة الراسمال لجيوب السادة فحسب ، بل وامتد شره للافاق ليرى في كل بقعة ارض تضم بعضا من موارد الانتاج الخام انها المغنم الذي لابد من السيطرة عليه لمصانعها العملاقة وجيوبها الواسعة كي تملأ وتتحرك تلك المصانع ، وتنتج وكل هذا مع الاسف يسحق امامه ملايين الملايين من البشر دمارا واستعبادا وحروبا وظلما وقهرا ....الخ !!.
ولمَ لا والديمقراطية الراسمالية مادية العقيدة ولا اخلاقيةالوسائل في الوصول الى جمع الثروة وكنزها واشباع النفعية والمصالح الشخصية لاغير ؟!.
فمثل هكذا نظام وهكذا مذهب اجتماعي يسمى بالنظام الديمقراطي الراسمالي الفردي لايكتفي ان يحفز المنتمين والمؤمنين بمبادئه ، كي يكونوا من عتاة المجرمين فحسب ، بل انه النظام الذي يتمكن من قتل فطرة اي انسان ليحول رؤيته لكل ماهو قبيح وغير اخلاقي في هذا العالم الى ماهو جميل في ثقافة الديمقراطية الراسمالية !!.
http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
1 : قصة الحضارة / ول ديورانت / ج 7/ ص 483/ ترجمة محمد بدران / دار الجيل / بيروت .
2 : فلسفتنا / السيد الصد محمد باقر / ص 21 / مصدر سابق
3 : فلسفتنا / ص 22 / نفس المصدر .
الثلاثاء، أكتوبر 11، 2011
(( من التمهيد الفلسفي لفكر السيد محمد باقر الصدر )) 9 حميد الشاكر
يأخذ السيد الصدر في تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا مؤاخذة فلسفية وفكرية اساسية على النظام الديمقراطي الراسمالي الفردي ويعتبر هذه المؤاخذة انها المدخل الذي من خلاله ندرك قصور المذهب الراسمالي الديمقراطي وكيفية ان يكون او لايكون بمصاف المدارس الفكرية الكاملة ، التي من حقها التحدث بشكل مذهب ، او نظام اجتماعي من جهة ومن جهة اخرى يتكئ محمدباقرالصدرعلى هذه المؤاخذة بالذات ليستنتج (( مادية المذهب الديمقراطي الراسمالي ، او الحاديته الفكرية )) في نهاية المطاف !!.
فياترى ماهي هذه المؤاخذة ، التي كشفت ظهر المذهب الراسمالي الديمقراطي بهذا الشكل الفاضح وجردته من ادعاء المذهبية وفضحت ماديته التي حاول هذا النظام الراسمالي الفردي المخادع بشتى الطرق التنكر لها او الهروب منها ؟.
اولا : ماهي هذه المؤاخذة ؟.
ثانيا:كيف ولماذا كانت هذه النقطة دليلاعلى مادية الاطروحة الراسمالية الاقتصادية الديمقراطية والحادية توجهاتها الفكرية ؟.
ان هذه المؤاخذة كما عبرعنها السيدالفيلسوف الصدرهي افتقار المذهب الديمقراطي الراسمالي للقاعدة المركزية الفكرية ، التي تستطيع شرح الحياة وواقعها وحدودها ووجودها وغاياتها واهدافها ، او كما عبر الامام السيد الصدر رصي الله عنه بقلمه الشريف بالقول : (( إن المسألة الاجتماعية للحياة تتصل بواقع الحياة ولاتتبلور في شكل صحيح ، إلا اذا أقيمت على قاعدة مركزية تشرح الحياة ، وواقعها وحدودها والنظام الراسمالي يفقد هذه القاعدة فهو ينطوي على خداع وتضليل او على عجلة وقلة اناة حين تجمد المسألة الواقعية للحياة وتدرس المسالة الاجتماعية منفصلةعنها مع ان قوام الميزان الفكري للنظام بتحديد نظرته ، منذ البداية الى واقع الحياة التي تمون المجتمع بالمادة الاجتماعية وهي العلاقات المتبادلة بين الناس وطريقة فهمه لها واكتشاف اسرارها وقيمها ...)) . 1 .
أما أسئلة :
لماذا لاتتبلور الحياة في شكلها الصحيح ، الا اذا اقيمت على قاعدة مركزية تشرح هذه الحياة وواقعيتها وحدودها اولا ؟.
ولماذا فقد النظام الراسمالي الديمقراطي الفردي هذه القاعدة المركزية ، ليشرح لنا رؤيته للحياة قبل ان يدعونا لمذهبه الاجتماعي القائم على ماينبغي فعله ؟.
وهل بالفعل كانت دوافع هذا النظام الراسمالي بعدم ذكره لقواعده الفكرية والفلسفية لشرح الحياة تتأرجح بين الخداع او قصور الفهم لاهمية القاعدة الفكرية للمذهب ؟.
أم ان هذا النظام المادي على وعي تام لخطواته المذهبية وانه تعمدعدم ذكرقواعده الفكرية لادراكه تماما انه لايمكن لمذهب اجتماعي يقوم بدون قاعدة فكرية تسنده وتقيد من توجهه ، ولهذا السبب بالتحديد وهروبا من القيد لم يذكر اي قاعدة لمذهبه كي لايتقيد باي قاعدة فكرية تفضح من خداعه وتضليله وماديته المفضوحة ؟.
ولماذا يرى السيد الشهيد محمد باقر الصدر فكريا استحالة تجميد المسألة الواقعية للحياة ودراسة هذه الحياة منفصلة عنها ؟.
وكيف نفهم مقولة الامام السيد (رض) ان قوام الميزان الفكري لاي نظام اجتماعي يتحدد بنظرته لواقع الحياة منذ البداية ؟.
ولماذا ينبغي على النظام الاجتماعي ان يكون مدركا لماهية وقيم واسرار العلاقات الاجتماعية قبل ان يضع حجرعلى حجر في بناءه الاجتماعي القانوني اوالتشريعي او السياسي او الاداري او غير ذالك ؟.
كل هذه الاسئلة بحاجة الى وقفة واجابة وشرح لنفهم ما قصده السيد الصدر بافتقار الراسمالية لقاعدة فكرية من جهة ، واستنتاجه لمادية والحادية الافكار الراسمالية المذهبية التي تناولت الحياة الاجتماعية وهي بعيدة عن مبادئها وغاياتها من جانب اخر !!.
نعم عندمايُقال لابد للنظام اولاي مذهب اجتماعي من رؤية لواقع الحياة الاجتماعية او واقع الحياة بصورة عامة فأنما يُراد من ذالك أمران :
الاول : هوالطرح والرؤية الاسلامية العامة لواقعية الحياة !.
وهذا ما طرحه السيد الصدر في تمهيده الفلسفي في معرض جواب اعتراضه على فقدان الراسمالية لهذه الرؤية ، التي تمثل القاعدة للمذهب وللنظام الاجتماعي وكان جوابه ذاهبا لطرح المسألة الواقعية للحياة بصورة عامة ليقول : (( وأيضا فان هذه الحياة المحدودة إن كانت بداية الشوط ، لحياة خالدة تنبثق عنها ، وتتلون بطابعها وتتوقف موازينها على مدى اعتدال الحياة الاولى ونزاهتها فمن الطبيعي أن تنظم الحياة الحاضرة ، بما هي بداية الشوط ، لحياة لا فناء فيها ، وتقام على اسس القيم المعنوية والمادية معا )) . 2 .
اي ان المفكر الصدر رحمه الله ، يطرح مسألة الحياة بشموليتها ، وعنوانهاالاصيل والوجودي ، لكل شيئ داخل في هذه الحياة العامة ، وليقررمن ثم المسألة بطرحها العقلي والفطري البسيط ليقول : ان كان لهذه الحياة او للانسان خالقا مدبرا مهيمنا قائما على توجيهه ...... فمن الطبيعي ان تكون رؤيتنا وقاعدتنا الفكرية التقيمية والنظرية والقانونية ، لهذه الحياة التي ترتبط بحياة اخرى بعدها وهذا الانسان الذي له نوع ارتباط بخالقه (( مختلفة )) عما لو كنا ننظر للانسان منفصلا عن هذا الآله والايمان به وتدخله بشؤون الانسان والحياة !!.
واختلاف نظرتنا هذه لمسألة الحياة او الانسان مرتبطا بالحتم بقاعدتنا الفكرية التي ننظر من خلالها للانسان والحياة ، فإن كانت نظرتنا للانسان ، والحياة معتمدة منذ البداية على الايمان بوجود خالق لهذه الحياة وبوجود رابط اخر لحياتنا المادية هذه وبوجود صلة بين الانسان وخالقه اعمق من مجرد الايجاد فقط ليصل الى الايجاد والاشراف والتوجيه لهذا الانسان .... يصبح لزاما علينا وقبل اي تعريف للانسان او للحياة ان نضع في حساباتنا الفكرية هذه الوقائع ، وننظر للحياة ونظمها ونضع قوانينها ونزن حركتها .... بالشكل الذي ينسجم مع هذه الوقائع والحقائق المعنوية والمادية والفكرية للحياة وللانسان !!.
أما اذاوجدنا اي طرح مذهبي لاي نظام اجتماعي يأخذالمسألة الاجتماعيةاو المسألة الانسانية او الحياة بصورة عامة منفصلة تماما عن شرح واقعها وحقائقها الفكرية وان يدعونا لمذهب او نظام ليس فيه اي رائحة رؤية تدل على وجود قاعدة بهذه المسائل الواقعية للحياة واشيائها ، بل ووجدنا ان المذهب الاجتماعي يدعي للانسان ارادة انسانية فردية ، غير مرتبطة لابخالق ولابمخلوق فمثل هذا النظام الذي يقنن القوانين لهذه الحياة وهو غير ملتفت تماما ، ولا معترف اطلاقا بوجود حياة اخرى لهذه الحياة ، او ان لهذه الحياة ووجودها غايات واهداف ترتبط بها ..... كل ذالك سيحتم علينا اصدارقرار الحكم الفكري بمادية هذا النظام ومادية هذا المذهب بدون تردد او تشكيك وهذا ما ذهب اليه الامام الصدر، عندما فرّق بين مادية والحادية هذا المذهب الراسمالي المخادع وبين المذهب المادي الماركسي في مسألة النظام والمجتمع فإن الماركسية الاشتراكية والشيوعية بنظر السيد الصدرقد اعلنت ماديتها والحاديتها في رؤيتها لواقعية الحياة بشفافية ، من خلال قاعدة المادية الفكرية كما نظرّت لكيفية مادية الحياة ؟، ولماذا ينبغي علينا ان نأخذ الحياة ، والانسان منقطعا عن فكرة الله والغيب والايمان واليوم الاخر...من خلال غلق دائرة نظرية المعرفة في المدرسة الفكرية الماركسية !!.
وهذا بخلاف الراسمالية الديمقراطية الفردية ، التي اخذت الانسان والحياة منفصلة عن واقعيتها ، ووجودها وكل شؤونها المعنوية بدون ان تطرح لنا ماديتها الفكرية او تعلن على رؤوس الاشهاد كفرها بكل القيم المعنوية وغير المعنوية ، لهذا العالم وهذا ما دفع السيد الصدر ليستنتج مادية والحادية النظام الراسمالي الديمقراطي في توجهاته وتنظيراته وتأملاته المذهبية لنظام المجتمع عندما فصل بين واقعية الحياة ومسألتها الاجتماعية بشكل مخادع !!.
الثاني : هو الامر الاجتماعي الخاص في المسألة الاجتماعية !.
وهو الامر الذي نفهمه وندركه من استحالة الفصل فكريا بين واقع الحياة ونظامها ومجتمعيتها بصورة خاصة وضرورة ان يكون هذا الربط بين واقعية الحياة وبين ماهية اسرار وقيم علاقات المجتمع فيما بينه والبين الاخر !!.
بمعنى : انه لايمكن لنا ان نضع اي تشريع قانوني لادارة المجتمع ، ولايمكننا ان نقيّم ماهية المجتمع ، او التخطيط لحركته ، او هندسة واستثمار تطلعاته ، او القيام بتوجيهه ، ووضع المناهج التربوية او المعالم الاقتصادية لتطويره او الحديث عن حقوقه وواجباته او ..... ما لم ننتهي اولا وقبل كل شيئ من صياغة مفهوم لوجود المجتمع وماهيته وندرك منذ ماقبل الخطوة الاولى جواب ألاسئلة التالية :
ماهو المجتمع ؟.
وماهي تراكيبه الاساسية ؟.
وهل الانسان في داخل هذا المجتمع انتماءه بالطبع والفطرة ؟.
أم انه انسان اجتماعي ايضا لكن اجتماعيته بالصناعة والمنفعة لاغير ؟.
وهل تركيبة الاجتماع الانساني تكون الاصالة الواقعية فيها للفرد ، وما المجتمع الا أمرانتزاعي اعتباري ليس له اي قيمة واقعية حقيقية مؤثرة في صلب حركة الحياة والافراد ؟.
أم ان الاصالة الواقعية للمجتمع وما الفرد الا امر انتزاعي لاينبغي ان يؤخذ دوره واهميته بعين الاعتبار عند النظر للمجتمع وحركته العامة ؟ .....الخ . 3 .
فكل هذه الاسئلة واجوبتها في الحقيقة داخلة في صيرورة التعامل مع هذا المجتمع والاحتكاك المباشر بحياته ومن دون معرفة ماهية المجتمع او وضع تعريف محدد وواضح لماهيته ، لا يمكن لنا ان نتعامل مذهبيا مع هذا المجتمع ، وبدون تعاريف محددة كما فعلت الراسمالية الفردية عندما اعلنت اصالة الفرد بدون حتى ان تضع لنا تعريفا اوليا لماهية وشخصية وهوية المجتمع القائمة ؟.
وكذا لايمكن لاي مشرّع قانوني ، او تربوي اخلاقي او سياسي محنك ان يضع اي تخطيط سياسي اواداري او اقتصادي لادارةالمجتمع والتطلع الى تطويره والنهوض به اذا لم يفهم ومنذ ما قبل اللحظة الاولى لمن هي الاصالة في هذا الوجود المسمى بالمجتمع ليحددعلى ضوء هذا الفهم موقفه من المجتمع وحياته فإن كانت الاصالة ثابتة فكريا وفلسفيا وعلميا للفرداقام كل وجوده الاجتماعي على هذاالاساس وشرع بتوجيه الدولة والحكم ، وسن التشريعات والقوانين ، وهندسة الاقتصاد على اساس هذه الفردية ، وفي خدمتها وحماية اصالتها ، بدون الالتفات بقوة ، لوجود منظومة المجتمع الوهمية !!.
أما اذا كانت الاصالة للمجتمع ، وما الفردية ومصطلحها الا وهم مخترع راسمالي فتحتم على القانوني المشرّع ، والاقتصادي المخطط والسياسي الاداري والتربوي الاخلاقي داخل هذا المجتمع ان يبذل مابوسعه من اجتهاد ، وجد في سبيل النهوض بهذا المجتمع واعطائه حقوقه كاملة ، والنظراليه كمحرك للنهضة وصانعا لحاضر ومستقبل الامة ، والاعراض عن مصالح الافراد الانية وتذويبها قانونيا وتشريعيا واداريا وتربويا في خدمة المجتمع !!.
وهكذا اذا امتلكنا رؤية ، كالرؤية الاسلامية الاجتماعية التي تذهب في نظريتها الى القول باصالة الفردوالمجتمع معا لتطرح لنا هذه المدرسة الدلائل الاسلامية القاطعة بان للفرد داخل المجتمع اصالة ودور وماهية وشخصية معتبرة ، كما ان للمجتمع وجود وماهية واصالة ومسؤولية وشخصية معتبرة ايضا ، فعندئذ حتما ستتغير كل تركيبتنا الاجتماعية وتقنينها القانوني ، وترتيبها الاداري ، والتعامل معها اقتصاديا وسياسيا وتربويا وفكريا واخلاقيا واجتماعيا ونفسيا... بشكل يختلف بتفاصيل دقيقة لمن ينتمي لاصالة المجتمع على الافراد او اصالة الفرد على المجتمع !!. 3 .
ان المعروف بحثيا ان النظام الراسمالي الديمقراطي قد تبنى الفردية باعتبار ان لها الاصالة المطلقة قُبال المجتمع بدون ان يرتكز على رؤية فلسفيا او رؤية علمية او فكرية تذكر وليشرح لنا من ثم ماهية هذه الاصالة الفردية ولماذا اعطت الراسمالية الاصالة للفرد على المجتمع بحيث غلّبت مصالحه على مصالح مفهوم المجتمع ؟.
ودعتنا فيما بعدوكأننا حفنة من البله والمغفلين لاغيرلتبّني موقفها بحرارة باعتباره الموقف الذي فيه نجاة البشرية وكرامتها وخلاصها السعيد !!.
ومعروف ايضا ان هذا الخداع الراسمالي المفضوح ، هو مادفع النظام الاشتراكي الماركسي المادي وكردة فعل صنعتها وحشية النظام الراسمالي الفردي لتبنّي الضد الفكري النوعي ، لهذه الاطروحة وليعلن هو من جانبه الاخر انتماءه وتبنيه لفكرة اصالة المجتمع قُبالة وهم مصطلح الوجود الفردي ،وخرافة حقوقه الطبيعية في الحريةالتي وهبته اياه الطبيعة كمانظرّت لها المدرسةالليبراليةالراسمالية الاقتصادية الاوربية القديمة والحديثة !!.
الخلاصة هي القول : ان الراسمالية الديمقراطية ، وبكل طرحها المذهبي ونظامها الاجتماعي الفردي ماهي ، الا محاولة راسمالية اقتصادية مخادعة صرفة حاولت ولم تزل طرح نفسها على اساس فكري ولكنها فشلت فشلا ذريعا في ميدان الفكر والعلم والفلسفةعلى ايدي امثال الفيلسوف الصدروغيره من مفكري العالم والبشرية ثم هي حتى الان في مدرستها الاقتصادية المادية بالاساس تحاول طرح المفردات والمفاهيم والمصطلحات الاخلاقية ، والانسانية كالحرية والكرامة البشرية والسعادة والاستقرار ....الخ وغير ذالك وليس عينها في الحقيقة الا على اتخاذ هذه العناوين الاخلاقية والفطرية كواجهة ، للوصول في واقع الامر لجيوب الزبائن ومايمتلكونه من نقد ، وانتاج واستهلاك في هذه الحياة ، وما اسطوانة الحرية داخل الديمقراطية الراسمالية الفردية ، ودفاعها المستميت عن هذه الحرية البشرية الا الخطوة الاولى حسب ماتراه وتخطط له هذه المدرسة الراسمالية للوصل الحقيقي لحرية الاقتصاد والتجارة العالمية التي تهيئ بدورها الاسواق لبضائع المنتجين الراسماليين الضخمة التي لم تزل تبحث عن فتح اسواق جديدة وتبحث عن جيوب تنهب تبدأ باسم حرية الانسان الفردية لتنتهي عند فرض حرية التجارة العالمية على البشرية جمعاء !!.
http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
1: فلسفتنا / للسيد الصدر / مصدر سابق / ص 13.
2: فلسفتنا / للسيد الصدر / مصدر سابق / ص 13 .
3 : للاطلاع على وجهة النظر الاسلامية الاجتماعية بهذا الصدد راجع / المجتمع والتاريخ / للمفكر الاسلامي الشيخ الشهيد مرتضى المطهري / دار المرتضى / ج1/ ص 19 / الطبعة 1408 هجرية .
السبت، أكتوبر 08، 2011
(( من التمهيد الفلسفي لفكر السيد محمد باقر الصدر )) 8 حميد الشاكر
ما الذي قصده الامام الصدررضوان الله عليه عندما وصف النظام الراسمالي (بالانطواء على الخداع والتضليل) في تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا وخاصة في مصطلح الفردية لهذا النظام . 1 . ؟.
وكيف لنا ان نصل الى جذور الخداع الراسمالي الفردي الديمقراطي الفكري لنكتشف الكيفية التي مارس بها هذا المذهب الاجتماعي عملية التضليل بابشع صورها الفكرية ؟.
في البداية :
عندما يحاول اي باحث او دارس ان يتناول مصطلح (( الفردية )) في النظام الديمقراطي الراسمالي ، فلابد ان يتداعي الى ذهنه محاولة اولا : ضرورة تفكيك هذه المصطلحات الثلاثة الاساسية (الفردية ،الديمقراطية ، الراسمالية) في هذا النظام بعضهاعن البعض الاخر كخطوة اولى ثم ثانيا : ان يعود بهذه المصطلحات الى جذورها الفكرية والسياسية التاريخية ، ليدرك مدى الترابط الواقعي والفكري والسياسي بين هذه المصطلحات المعقدة !!.
وطبيعي والحال هذه ، ان تُرتب هذه المصطلحات ، وحسب ما طرحه النظام الديمقراطي الراسمالي نفسه وبانتظام اولوياته بالشكل الاتي :
اولا : الفردية .
ثانيا : الديمقراطية .
ثالثا : الراسمالية .
لكن اذا اردنا ترتيب هذه المصطلحات الثلاثة تاريخياومنطقيا وفكريا وسياسيا وواقعيا وحسب التسلسل الزمني البحثي والدراسي لهذه المصطلحات فينبغي علينا بالضرورة ان نرتبها بالشكل الاتي الصحيح وليس المخادع كما تطرحه الراسمالية الديمقراطية ليكون بهذه الصيغة :
اولا : الرأسمالية .
ثانيا : الديمقراطية .
ثالثا : الفردية .
ولعلّ ما يضطرنا كباحثين لهذا التفكيك ، والترتيب للمصطلحات ، هو الواقع التاريخي والفكري ، لهذه المصطلحات الثلاثة التي بدأت بنظم متفرقة حسب ما طرحته الفلسفة اليونانية الافلاطونية ، ومن ثم الارسطية ، لتراتبية النظم السياسية ، التي تتدرج سياسيا ، وفلسفيا من الاعلى الى الاسفل ، ليكون نظام الحكم ((الجركي)) الراسمالي التجاري ادون مرتبة سياسية وقيمية من الحكم الارستقراطي المعتمد على النبلاء والاشراف في ادارته ومن ثم تأتي مرتبة النظام الديمقراطي بعد الراسمالي التجاري الجركي بالتسلسل الاخير لتراتبية الفلسفة السياسية اليونانية لتكون الديمقراطية السياسية عبارة عن دمار شامل (حسب الرؤية الفلسفية والسياسية اليونانية) انذاك لمنظومة المجتمع وترابطها وتواجدها الطبيعي والفطري !!. 2 .
أما مصطلح ((الفردية)) وانخراطه في نظام اجتماعي سياسي فله قصة فريدة وغريبة تستحق منا التوقف عندها بتأمل !!.
لم تكن البشرية في الحقيقة والواقع لتفكرفي يوم من الايام ان تخلق مصطلحا اسمه (( الفردية )) منذ نشأ مايسمى بالنظام الاجتماعي السياسي وحتى اليوم وتجعل منه محورنظامٍ اجتماعي قائم ، وحتى أفلاطون وارسطوعندما تحدثوا عن (الديمقراطية)فانهم تحدثواعن نظام اجتماعي يعيش بداخله اناس يتمتعون بنوع من الفوضوية والفردية العامة وتحكمه الطبقات الشعبية لكن ان تصبح هذه الفردية غاية النظام الديمقراطي ومحوره ، كما بشرّ به النظام الراسمالي الديمقراطي الحديث وليس النظام الديمقراطي غاية للفردية فهذا الانقلاب في المفاهيم السياسية ، والفكرية لم تعرفه البشرية منذ ان وجدت ، حتى تاريخ 1840م ، عندما طرحه ((الكسيس دي توكفيل)) في كتابه (( الديمقراطية في اميركا )) كأول اطلاله لمصطلح الفردية على قواميس السياسة البشرية !!.
وبعدها تطور مصطلح الفردية ليلتقي هو والديمقراطية والراسمالية في بوتقة واحدة ، وبخلطة تلفيقية بين الراسمال ، والديمقراطية من جهة ، والفردية من جانب اخرليكوّنوا نظاما اجتماعيا غزى اوربا بسحر كلماته الخلابة وبوعوده في الحرية ، والتقدم والازدهار ... للبشرية جمعاء امام الدكتاتورية والكنسية والغيبوية ...القاتلة التي كانت جاثمة على قلوب العباد والبلاد في اوربا ماقبل الصناعة !!.
كيف نشأت هذه الفردية ؟.
وماهي الجذور ، والعوامل الحقيقية ، التي كانت الرحم الحاضنة لهذه الفردية قبل ولادتها للعالم البشري ؟.
ولماذا اصبحت في العصرالصناعي الاوربي الفردية ضرورة من ضرورات الراسمال من جانب والديمقراطية من جانب آخر ؟.
ففي الجواب الكثير من النظريات لكن اهم ماقيل بهذا الصدد ، والذي ينتمي بالقرب لتحليلنا الشخصي هوما احدثته النقلة الصناعية النوعية في اوربا التي تحولت بهذا العالم من عالم الزراعة ، والرعي الى عالم الصناعة والتطور الصناعي في القرن الثامن عشر ، وما تلاه مما انتج هذا التطور نقلة كونية وفي جميع المجالات الفكرية والاخلاقية والنفسية والدينية ، والفلسفية ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية !!.
عالم الصناعة وما احدثته الآلة واذرعهاودخول المككنة كمنتج وصانع لراس المال هو الذي فرض على العالم الاوربي ، بمجتمعاته الانسانية ان ينتقل الى فكرة ( اهمية الراسمال) لهذه الصناعة كخطوة اولى ، وهو الذي فرض على الفكر البشري الاوربي اعادة انتاج تصوراته لكل شيئ ، بما في ذالك اعادة انتاج تصوراته حول المجتمع ، ليسأل : هل فعلا الاصالة تكون للمجتمع في تركيبة اي نظام اجتماعي وقانوني لهذه البشريةالصاعدة علمياوتقنيا وصناعيا واقتصاديا ؟.
أم انه من المفروض ان تكون الاصالة الحقيقية للفرد داخل منظومة المجتمع ليكون هو محور وغاية الوجود الاجتماعي ومطوره والناهض به الى الرقي وليس العكس ؟.
ان مثل هكذا اسألة فكرية واجتماعية ، وفلسفية لم تكن لتوجد او تخطر على الذهن البشري الانساني لولادخول الالة الصناعية في حياة هذه الانسانية التي وجدت نفسهاوجه لوجه مع الآت تتحرك بروح سحرية غريبة وعجيبة وتنتج وتصنع حياة مختلفة ، وسريعة ، ومحكمة وبدون حاجتها الى الانسان وطاقته الطبيعية العضلية بشكل مباشر ، لتغير من معادلة الانتاج ومن ثم الاستهلاك فيما بعد في حياة البشرية !!.
والرابط بين هذه الصناعة والانقلاب الفكري لاوربا مابعد الاقطاعية الكنسية المتخلفة هو ان الصناعة وما تنتجه من تطور تجريبي وعلمي وكذا اقتصادي وما تشيده هذه الصناعة من بناء مجتمعي مختلف عن بناء المجتمع الزراعي بالاضافة لما تنتجه من سيطرة ، وقوة وكذا ما تفرزه : من انتقال في الفكر وتصوراته (لاسلوب الادارة ) داخل المجتمع الاقتصادي الصناعي المختلف جذريا عن ادارة المجتمع الزراعي الطبيعي والفطري البسيط ...الخ !!.
كل هذا طبعا يجعل من ((رؤية الحكم)) ايضا للمجتمع وادارته رؤية مختلفة تماما عن ما كانت عليه في السابق ، فنحن هنا امام قوة اقتصادية راسمالية صناعية برزت على السطح الاجتماعي الاوربي لتمارس السلطة الاقتصادية من خلال تكوين منظومات اجتماعية جديدة ، داخل شركات صناعية تحتاج اولا:لمهارة الصناعيين اكثرمن حاجتها لمهارة مجتمع زراعي وهذا يستدعي بالمنطق الطبيعي ان ينتظم المجتمع على شكل يقسم فيه العمل داخل المجتمع وهنا برزت فكرة (( تقسيم العمل في داخل المجتمع )) بشكل منظم وصناعي ثم ثانيا : بعد ذالك يأتي دور ادارة هذه المصانع الآلية التي من ادارياتها ان تستقبل الافراد العاملين بهوياتهم الفردية وبغض النظرعن اي ابعاد اجتماعية لهم سواء كانت طبقية او فكرية او عقدية او ايدلوجية ... او غير ذالك ليكون العامل داخل المصنع والمتجر بفرديته ، ومهاراته الصناعية لاغير وعندها تأسست اول فكرة اقتصادية ، لأهمية الفرد بما هو فرد داخل مجتمع المصانع والمتاجر الراسمالية معزولا تماما عن دائرته الاجتماعية الطبيعية والفطرية الاخرى والتي تنتمي لعالم مختلف عن ما كونته المصانع الراسمالية الجديدة من مجتمع انذاك داخل العالم الاوربي القديم !!.
وبهذا التصور الراسمالي التجاري ، والصناعي للعامل داخل اي مصنع او متجر او شركة اقتصادية ، تكونت فكرة الفرد معزولا عن عالمه الاجتماعي الانساني تماما ، لكنه منتم بشكل كبير الى عالمه الصناعي ، المرتبط بالالة والعمل بشكل جذري ومحكم !!.
وهكذا عندما اصبح في اوربا للقوى الاقتصادية الصناعية تعبيرها السياسي الطبيعي والصريح في شؤون الحكم والادارة السياسية العامة ، انتقل مع هذا التعبير السياسي للاقتصاد الراسمال الصناعي رؤية الراسمال لافراد المجتمع العام على اساس انهم افراد داخل شركة صناعية ، او تجارية لاغير ، وليس افرادا داخل مجتمع مكون من اناس وارواح وعادات وتقاليد واخلاق وافكار ...مختلفة عن الالات واذرع المصانع وانهم يجب ان يعاملوا كأفراد منفصل بعضهم عن البعض الاخر وليس بينهم اي رابط غيررابط المصالح الانتاجية والاستهلاكية والمنافع الشخصية الاقتصادية المشتركة فحسب !!.
بمعنى اخر : إن هذه (( الفردية )) التي نراها طاغية في النظام الديمقراطي الراسمالي الاوربي ، والعالمي الحديث : هي في حقيقتها ليست منتج فلسفة ليبرالية حاولت التنظير أيام سبينوزا وغيره ، لاهمية الفردية واصالتها داخل المجتمع الديمقراطي وان لها الاصالة الطبيعية الواقعية داخل هذه المجتمعات بعكس الرؤية التي كانت ترى الاصاله في جانب المجتمع وليس الفرد ؟.
كما ان هذه الفردية ايضا ليست هي منتج ديمقراطية افلاطونية حقيقية حاولت فهم الحرية ، وحمايتها للافراد واعطت الحكم للشعب ، وعامته وفقراءه من سطوة المجتمع الاستقراطي النبيل ، او الجركي الراسمالي التجاري وهيمنته لذالك تفتقت قريحة الديمقراطية الراسمالية الفرديةالحديثةعن اكتشاف الفردية وحمايتهاكي تكون هي المنصة والقاعدة التي يتمتع فيها الانسان بكامل حريته وخصوصيته الشخصية والفكرية والسياسية والاقتصادية !!.
وانما واقع هذه الفردية المعاشة منذ مائتي عام وحتى اليوم في العالم الاوربي وجذورها وانتمائها الواقعي عائد لتلك النظرة الراسمالية الصناعية التي تنظر لافراد المجتمع الانساني ، كما كانت تنظر لعمّالها داخل مصانعها الراسمالية على اساس انهم افراد منفصلين ومجردين ومعزولين ...عن كل ماحولهم من افكار او ارتباطات او انتماءات او ولاءات وان محركهم الاول والاخير هي منافعهم الشخصية والاقتصادية فحسب وانما هم افراد دخلوا الى هذا المصنع الكبير او هذه الشركة العملاقة التي تسمى بالمجتمع لينخرطوا فيما بعدبصفقة تعاقدفيمابينهم والبين الاخرلينتظم معاشهم داخل هذه الشركة وليقوموا بوظيفة واحدة لاغير: هي الانتاج والاستهلاك في اشباع رغباتهم ومنافعهم الشخصية داخل هذ المصنع فحسب !!.
بهذا المعنى ايضا تحولت الرؤية للمجتمع وماهيته ووجوده ووظيفته ...عندما حكم الراسمال الصناعي الاوربي المجتمع ، ودفع بافكاره الاقتصادية ورؤيته لاصالة الافراد وانفصالهم عن المجتمع للتنظير لها فلسفيا ، ومن ثم للتأسيس الى رؤية تنظر للمجتمع على اساس انه اجتماع صناعي فقط وليس فطريا او طبيعيا على الاطلاق ، وان التقاءه البشري ، ما هو الا التقاء داخل شركة او مصنع تحكم افراده القوانين ، وتحركه المصالح والكسب والخسارة والمنفعة الشخصية لاغير ، اما القول : ان هناك روابط اخلاقية داخل هذا المجتمع او ان هناك علائق انتماء اجتماعية او روابط فوق المادية ...الخ ، فكل هذا من وجهة نظر الراسمالية الديمقراطية ماهو ، الا اغلال تحاول فرض قيود باسم المجتمع على افراد من المفروض انهم يعيشون داخل اجتماع صناعي تنتفي فيه كل المصطلحات المعنوية والاخلاقية ماعدى مصطلح المنفعة والمصلحة المتبادلة لافراده فقط !!.
بهذا التحليل ، وهذه الرؤية فقط (للفردية الراسمالية الديمقراطية ) يمكننا فهم اصرار هذه الراسمالية الديمقراطية على الفردية وعلى كونها الاساس الاول والاخير في مرتكزات نظامها الاجتماعي الراسمالي الديمقراطي ويمكننا من جانب اخر فهم رؤية هذا النظام للمجتمع ، وماهيته وكيف ينبغي لنا ان نفكك عرى مايربط افراده لنحوله من اجتماع فطري طبيعي وسياسي وانساني الى اجتماع اقتصادي نفعي فحسب !! .
في ما مضى من فكر انساني قبل حلول وحكم الراسمالية الديمقراطية لعالمنا اليوم كان اول تعريف يعرّف به الانسان كفرد انه(حيوان اجتماعي بالطبع)!.
اي : ان الانسان مخلوق بالفطرة ان يكون اجتماعيا ، لينتمي الى مجتمع وان انسانيته لاتبرز الا في اطارها الاجتماعي الطبيعي الفطري هذا !!.
لكن وفجأة ، وعلى حين غرّة من البشرية استطاعت الراسمالية ان تعيد انتاج التعريف للانسان بكل وجوده ليصبح الانسان ( حيوان فردي بالمنفعة ) !!.
وهذا في الحقيقة انقلاب قيمي ، وفكري كبير جدا ، لتعريف الانسان ووجوده وعلاقته بما حوله من الاشياء ، والعالم والانسان ، ولايعتقدن احد ابدا ان هذا الانقلاب القيمي للتعريف الانساني في الراسمالية الحديثة ليست له انعكاسات كبيرة وخطيرة على مسيرة الحياة ، والانسان بصورة عامة فكرية واخلاقية واجتماعية وتربوية وحتى سياسية واقتصادية ايضا !!.
في الراسمالية وصل الخداع ، والسفه الفكري الى مستويات غير مسبوقة ابدا فيما مضى عندما حاولت هذه الراسمالية التروج للفردية وطرحها ليس على اساس انها منتهى الانحراف عن الفطرة ، والطبيعة الانسانية القويمة بل على اساس انهامنتهى امال البشرية في تطلعها للحرية والكمال والتطور والانعتاق من اغلال الافكار الاجتماعية الشمولية !!.
بل ان هذا الانقلاب ، الذي احدثه العقل الراسمالي الصناعي المادي لتعريف الانسان وصياغته بشكل فردي اقتصادي لاغير ، ليس هو فقط ضد الطبيعة الانسانية الفطرية فحسب عندما كان تعريف الانسان (( انه مخلوق اجتماعي بالطبع )) ليتحول الى انه مخلوق فردي بالمنفعة لاغير بل وكذالك انه انقلاب ضد سنن قوانين الاجتماع الانسانية التي ركبت على اساس ان للمجتمع وحدة متماسكة في الوجود ، وان تفكيك هذه الوحدة باسم الحرية او باسم الفردية او باي اسم ومصطلح اخر سيودي بالمجتمع في نهاية الطريق بالانهيار الشامل وانتاج الديكتاتورية فيما بعد على انقاض هذا الانهيار الكبير !!.
نعم ان الفردية التي طرحها الراسمال خدمة لمصالحه الاقتصادية في تحويل الافراد داخل المجتمعات الى مجرد ارقام (انتاج واستهلاك ) من جهة فحسب واضعاف هذا المجتمع بتهشيم روابطه الاخلاقية كي يسهل قياد هذا المجتمع وتوجيهه فقط للانتاج الاقتصادي ، لاصحاب رؤوس الاموال العملاقة وداخل مصانعهم من جانب اخر ، مثل هذه الفردية لايمكن لها ان تكون انسانية او منتج من منتجات الانسانية وتطلعاتهاالمشروعة في بناءالحياة الاكرم الافضل لها جميعا !!.
كما ان هذه الفردية مخادعة وكاذبة كذالك عندما تدعيّ انها ستوفر للمجتمع رفاهه وسعادته وحريته عندما يوفرالقانون والدولة لها الحماية بشكلها المطلق فخداعها هنا انها تتخذ من سعادة المجتمع ذريعة لخداع المجتمع نفسه وبينما هي لاتذر للمجتمع حجر يقف على حجر ، عندما تعلن فرديتها وان الاصالة لها في الوجود ، وان ما وجود المجتمع الا كذبة لاغير ...... تعلن الفردية الراسمالية من جانب مخادع اخر انها الضامن والكفيل لسعادة المجتمع الذي لاتعترف ، باي وجود حقيقي له ، ولهذا الكيان المسمى بالمجتمع ومنظومته وروحه ووجوده !!.
فاي خداع واي تضليل بعد هذا الخداع والتضليل في الراسمالية الفردية !!.
وهكذا عندما تخادع الفردية الراسمالية فكريا لتزيّف كل شيئ حولها وبما في ذالك خداعهاوتزييفها لمفهوم الدولة ووظائفها القانونية والسياسية والاقتصادية وحتى التربوية داخل المجتمع ومنظومته الانسانية فلم يسلم ايضامفهوم الدولة من تضليل ، وخداع الراسمالية وفرديتها المزعومة ، عندما اعلنت مذهبيا : (( على ان الدولة ينبغي ان تكون ، هي الحامية للفردية داخل المجتمع وهي المدافعة عن حريات هذه الفردية وهي المقتنعة على ان وظيفتها تقتصر على بقائها على مسافة واحدة من التدخل في حريات الافراد ، وحياتهم الشخصية والفكرية والاقتصادية والسياسية ، وقمع اي تحرك للمجتمع تجاه هذه الفردية المسيطرة اقتصاديا )) !!.
فهذه ايضا حلقة من سلسلة الخداع الراسمالية الفكرية في تزييف مفهوم الدولة ووجودها ووظائفها ، فبينما المعروف تاريخيا وفكريا وفلسفيا وقانونيا وحتى ليبراليا اوربيا : ان الدولة اقيمت عندما قرر المجتمع بمجموعه وبشخصيته وبهويته وبأصالته ....الخ التنازل عن بعض حقوقه الطبيعية ، لهيئة سياسية تقوم على فض النزاعات بينهم وادارة شؤونهم بالسلم والحرب وان شرعيتها مستندة على ارادة المجتمع ، فجأة ايضا وجدنا الراسمالية الفردية الديمقراطية تجيّرهذه الدولة التي كل وجوده وشرعيتها وكيانها ....الخ منبثق من المجتمع لمصالحها الفردية ، لتصبح الدولة في خدمة الفرد ضد مصالح المجتمع وكما زعمت الراسمالية ضد تدخلاته وسطوته وطاغوته ..... والى ما هنالك من مفردات الخداع والتزييف الراسمالية المعروفة !!.
نعم هكذا هو الخداع الراسمالي ، الذي اراد ان ينظر ، لكل شيئ من منظاره الراسمالي الاقتصادي النفعي ومن ثم ليفكربكيفية تجييره لمصالحه الراسمالية المشوهة ، وحتى الحرية ، كقسم ثاني من مسلسل الخداع الراسمالي لم تسلم من رؤية الراسمالية لها على اساس انها سلعة كباقي السلع ليفكر من ثم العقل المادي الراسمالي الديمقراطي : بكيفية تسويقها تجاريا للعقل الاوربي لبيعها للمغفلين على اساس انها بضاعة ديمقراطية راسمالية ، توجد فحسب في هذا النظام النفعي الفردي لاغير !!.
وهذا انشاء الله ما سنتناوله في الحلقة القادمة بعد ان ننتهي من مناقشة هل ان الاصالة في اي تركيبة انسانية مجتمعية هي للفردحسب ما تطرحه الراسمالية المادية ؟.
أم ان الاصالة الحقيقية لتركيبة اي مجتمع بشري هي للمجتمعية باعتبار انها هي المكون الحقيقي والواقعي لوجود هذه البشرية ؟.
أو ان الفكرة الادق بين المجتمعية ، والفردية هي لا هذه الراسمالسة ولاتلك الاشتراكية الشيوعية الماركسية ، وانما هي فكرة ترى للفرد اصالة وللمجتمع اصالة اخرى حسب ما طرحه النظام الاسلامي الكبير ؟.
مدونتي http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
1: فلسفتنا : للسيد محمد باقر الصدر / مصدر سابق / ص 18 .
2: قصة الحضارة / ول ديورانت / ج 7 / ص 484 .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)


