مدونة فكرية سياسية واجتماعية تحاول أثارة العقل العراقي والعربي والاسلامي للتفكير المتطلع لبناء المستقبل من خلال رؤية لاتهمل التاريخ والحاضر !.
السبت، أكتوبر 22، 2011
(( من التمهيد الفلسفي لفكر السيد محمد باقر الصدر )) 11 حميد الشاكر
لايمكن لنا ونحن نغادرالنظام الراسمالي في فكرالسيد محمد باقر الصدر في تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا أن لانتعرض لفكرة طرحها الصدرحول هذاالنظام الراسمالي الديمقراطي بالبحث باعتبارها من اهم النقاط والافكار الراسمالية ونعني بذالك طبعا فكرة (الحرية) التي تعتبر ركن اساس من اركان القواعد المذهبية ، التي بُنى عليها هذا النظام الراسمالي مشروعه الاجتماعي والسياسي من البداية مع الفردية وحتى النهاية !!.
وكما طرحنا بعض الاسئلة آنذاك حول الفردية ، ومفاهيمها واصولها ومرجعياتها الفكرية والفلسفية ، فكذالك الآن نود الدخول ، لبحث مفصل الحرية في الراسمالية وحسب ماطرحه الامام الصدررحمه الله في تمهيده الفلسفي بهذه الاسئلة الجوهرية ولنقول :
ماهي الخلفيات الفكرية والفلسفية ، التي هيئت الراسمالية كنظام ومذهب اجتماعي لاعتماد الحرية كفكرة للفرد بالتحديد وليس لمسمى المجتمع لتكون احد المنطلقات الاساسية والبُنى الجوهرية في هذا المذهب الراسمالي الذي يعلن ان حرية الافراد الطبيعية خط احمر لا يمكن اغفاله ، او تجاوزه في اي مفردة من مفردات النظام الراسمالي الديمقراطي ؟.
وهل عندما نظرّت الراسمالية للحرية الفردية ، كحق مطلق للفرد كانت تنطلق من مستند فكري متين يهيئ لهذه الدعوة نوعامن المصداقية القادرةعلى صناعة الايمان داخل اي انسان يقرأ او يسمع عن الحرية الفردية في الفكر الراسمالي ؟.
أم ان الراسمالية عندما طرحت حرية الافراد المطلقة ، فقد طرحتها على عواهنها كحرية يشعر بها الانسان فطريا ، وبلا حاجة منه لفكر ينّظر له مقومات وخلفيات هذه الحرية ، ليجيب من ثم على سؤال : لماذا ينبغي علينا ان ننظر لحرية الانسان الفردية على اساس انها حرية مقدسة ، وانها من ضمن حقوقه الطبيعية والقانونية والشرعية والانسانية ... التي لايسمح بالتعرض لها ، او الاعتداء عليها او تحجيم مفاعيلها الاجتماعية تحت اي مسمى ومبرر وعنوان ؟.
السيد الفيلسوف الصدر (( رضوان الله عليه )) كما هو مُدرك لم يطرح في تمهيده الفلسفي ، ولافي غيره مما كتبه من فكر حول الراسمالية ، هذا الُبعُد من موضوع الحرية ومن الاساس ، مع انه كان رائعا جداً لو فعل الامام الصدر وتناول الابعاد الفلسفية والفكرية لجذور موضوعة الحرية في الراسمالية الديمقراطية ليتعامل مع فكرة الحرية والحريات الاربعة فيما بعد من القواعد وليتم نقد الاساس النظري او بحث مفهوم الحرية المطلقة للراسمالية من البداية ليصمد اوينهار كل البناء الفوقي الفكري المذهبي للراسمالية الديمقراطية في موضوع الحرية !!.
لكن مع ذالك تناول السيدالصدرمفهوم الحرية الراسمالية من جانب اخرلايقل اهمية عن جانب التأسيس النظري الفلسفي لموضوع الحرية واقصد به جانب (( الحرية الشكلية والحرية الجوهرية )) ليطرح لنا السيدالصدر مفهوما (فيما اعتقد) لم يسبقه اليه احد ممن تناول الحرية ، وماهيتها ، وكيفية ان تكون حقيقية جوهرية ، او انها شكلية مفرّغة المضمون الحقيقي والمعنى ، وهذا ما سنتناوله في فكر الصدر حول الحرية الراسمالية ولكن بعد ان نجيب على الرؤية الراسمالية لمفهوم وحق الحرية للافراد لنسأل :
ماهي الجذور الفكرية التي اعتمدعليها النظام الراسمالي في رؤيته للحرية الانسانية بصورة عامة والحرية الفردية بصورة خاصة ؟.
وهل عندما اراد ان يعتنق ويؤمن بالحرية ، للفرد داخل مجتمعيته الانسانية اعتمد على الرؤية الليبرالية المادية الغربية ، التي ترى : ان الحرية منتج منحته الطبيعة المادية التي تحيط بالبشر من كل جهة للانسان فحسب ؟.
أم ان الرأسمالية آمنت بالحرية باعتبار انها مكتسب مضاف للانسان حسب الرؤية اللاهوتية الاخلاقية الدينية التي ترى الحرية بانهامنحة الاهية مقدسة قدمتها الاديان لهذا الانسان باعتبار انها كرامة بشرية وميزة انسانية لاغير ؟.
أو ان الراسمالية لم تؤمن بالحرية لا من خلال الرؤية الطبيعية ولا من خلال انها رؤية دينية اخلاقية بل ان الراسمالية آمنت بالحرية لانهامنحة اجتماعية وحضارية يوفرها المجتمع للفرد بعد ان تستقر الحياة ، وتطغى مطالب الترف والتحضر على المجتمع فيقدم المجتمع هباته الحضارية الراقية والتي من بينها حريات الافراد ؟!!.
طبعا ان الكثير ممن قرأ فكر الصدر حول مفهوم الحرية ولاسيما ما طرحه السيد الصدر بالتحديد في كتابه (( اقتصادنا )) ، باعتبار انه الحلقة الثانية في سلسلة فكر الصدر بعد كتاب (( فلسفتنا )) ليبحث فيه الحرية من عدة جوانب فكرية ، ومذهبية سيدرك ماهية الحرية اوهويتها التي آمنت بها الراسمالية وبنت مذهبها الاجتماعي على اساسه ، ومما لاريب فيه ان كلمات الصدر ومفرداته كانت ذاهبة : الى ان الحرية التي تتحدث عنها الراسمالية ، كحق للافراد ماهي الا (الحرية الطبيعية ) المادية الليبرالية الغربية التي بُنيت فكرياقبل قرون من ولادة العالم الصناعي للقرن الثامن والتاسع عشر فيما بعد !!.
وهذا المبنى يبرز واضحا في فكر الا مام الصدرعندما فرّق في بحثه عن الحرية بين الحرية الطبيعية ، والحرية الاجتماعية وضرورة ان لايخلط بينهما او يعطى احدهما خصائص الاخر بالقول :
(( ويجب أن نشير-قبل كل شيئ – الى ان هناك لونين من الحرية وهما : الحرية الطبيعية ، والحرية الاجتماعية ، فالحرية الطبيعية : هي الحرية الممنوحة من قبل الطبيعة نفسها. والحرية الاجتماعية هي : الحرية ، التي يمنحها النظام الاجتماعي ويكفلها المجتمع لافراده ولكل من هاتين الحريتين طابعها الخاص فلابد لنا- ونحن ندرس مفاهيم الراسمالية عن الحرية – ان نميز احدى هاتين الحريتين عن الاخرى .)) 1 .
ومن خلال هذا النص الصريح للسيد الصدر ندرك نوعية الحرية ، التي آمنت بها الراسمالية الديمقراطية لافرادها ، واعطت بموجبها لهم كل هذه الحريات المطلقة والصلاحيات والامتيازات القانونية والسياسية والفكرية والشخصية ... التي ذابت امامها تماما شخصية المجتمع وحقوقه وحرياته الطبيعية !!.
أما ماهي هذه الحرية الطبيعية ؟.
وكيف نظر لها الفكر الليبرالي المادي الغربي ؟.
وعلى اي اساس اصبحت الطبيعة واهبة للحرية لجميع افرادها بالتساوي ؟.
فهذه قصة ترجع بافكارها الفلسفية ، والسياسية الى القرن الخامس عشر الميلادي وما بعده عندما انبرى مجموعة من فلاسفة القرون الوسطى الاوربية للتنظير الى (( العقد الاجتماعي )) والتفكير بكيفية استحصال الانسان لحقوقه الطبيعية ومن ثم السياسية والاقتصادية والفكرية .... أمثال الفيلسوف الفرنسي ((جان جاك روسو)) والفيلسوف الهولندي (( سبينوزا )) صاحب كتاب رسالة في اللاهوت ، والسياسة والفيلسوف الانجليزي (( جون لوك )) ، وغيرهم ولعل خيرمن يحدثنا عن الطبيعة وهبتها الحرية للانسان ، هو الفيلسوف الانجليزي جون لوك / 1632م / 1704م الذي ناضل نضال كبيرا من اجل العقد الاجتماعي وليقول :
(( ان العالم تحكمه قوانين طبيعية ، تتفق مع العقل ، وهي قوانين أزلية ، تتحرك بحرية كاملة ، يمارس فيها الناس اعمالهم ويتصرفون في ذواتهم وممتلكاتهم على مايرونه ملائما لهم ، لايستأذنون فيها انسانا ، ولايعتمدون على احد ، وهي حرية تسودها المساواة ، فليس لانسان ان ينال اكثر مما يناله الاخر ....، فحيث يتساوى افراد النوع الواحد في الانتفاع بكل ماتمنحه الطبيعة وبنفس المواهب فمن حقهم ان يتساووا تمامامع بعضهم البعض وهي حرية ايضايحكمها القانون الطبيعي واحكامه ملزمة ... فليس لاحد منهم الاعتداء على الاخر.. وعلى كل منهم ان يصون قانون الطبيعة )) 2.
وهكذا هي ايضا رؤية الفيلسوف الهولندي اليهودي سبينوزا في رسالة في اللاهوت والسياسة 3 ، والفرنسي جان جاك روسوا كذالك 4 فكل هؤلاء هم من نظّر للحق الطبيعي للانسان والذي على اساسه بنت الفلسفة الغربية رؤيتهافي العقد الاجتماعي من جهة والحرية الفردية الطبيعية من جانب آخر !!.
وعلى هذا الاساس كذالك ، جاءت الحرية ومفهومها في منظومة الفكر الراسمالي الديمقراطي مابعد العالم الصناعي لتنظّر للافراد ، وحقوقهم الطبيعية او التي تهبها الطبيعة المادية لهم ، بعيدا عن اي سلطة دينية او سياسية او اجتماعية او اخلاقية معنوية لها الولاية على هذه الحرية او تحجيم فوضويتها الجامحة !!.
ويمكننا هنا وفي هذا المفصل من مفهوم الحرية الطبيعية الفردية بالتحديد ان نفتح قوصَ نقاشٍ عريض مع هذه الحرية الطبيعية والمادية الراسمالية الديمقراطية فيما بعد ، لكن يكفي الآن ان نشير الى محورين من النقاش مع هذه الحرية الطبيعية :
الاول: هو لماذا عزفت المادية الليبراليةالفردية الغربية عن ارجاع الحرية لمناشئها الاجتماعية ، او السياسية او الاخلاقية الدينية ، واكتفت بمسمى الطبيعة لتكون هي والدة حق الافراد في الحرية ؟.
الثاني:وهو محورهل فعلا تمتلك هذه الطبيعة ماتعطيه من حقوق وحريات للانسان ووجوده ، مايضطرنا نحن البشر للنظر الى هذه العطايا بكل تقديس واحترام ؟.
أم ان الطبيعة جماد ميت لا تشعر، ولاتهب ولاتأخذ حقوقا او تعطي واجبات وعلى هذا الاساس لايمكن بناء مذهب اجتماعي او تشريع قانوني اورؤية ادارية سياسية على هذه الخيالات الوهمية بين الطبيعة والانسان ؟.
في البدء لابد من الاشارة ان منحى هذه الحرية الطبيعية مما لاشك فيه انها حرية مادية صرفة أُخذت مقطوعة عن كل مايتصل بالاخلاق ، او المعنوية او المجتمع او اي صلة اخرى تمثل الضابط الواقعي لمسائل هذه الحرية ، وعلى هذا الاساس نحن ننظر الى ان فلاسفة الليبرال الماديين الغربيين باعتبارهم كانواعلى ادراك تام لهذا الفصل بين حريتهم الطبيعية المزعومة ، وبين اي ضوابط تسلط الضوء على حدود ، وخلفيات هذه الحرية ، ولهذا انتخب فلاسفة الحرية الطبيعية ، كما انتخب الراسماليون الديمقراطيون هذا النوع من (الحرية) وغرضهم وهدفهم هو التضليل والخداع بالاغرار من البشر ، والعاشقين لمسمى الحرية والتطلع اليها بعنف ليكون هؤلاء المساكين وقود حرب معركة الماديين من راسماليين وليبراليين في معاركهم السياسية والاقتصادية الكبيرة ، ضد كل من يقف امام مشروعهم القديم والجديد الا وهي المادية ، والاّ الماديون الغربيون وكذا الراسماليون الديمقراطيون انفسهم على وعي تام ان هذه الطبيعة هي مجرد وعاء لا ينطق ولايعطي ، ولايوحي ولايمنح ولايمنع اي شيئ للانسان يرتقي ليكون اساسا لبناء نظام ومذهب اجتماعي حقيقي ولهذا هم حوّلوا اخطر موضوعة للبشرية جمعاء ، الا وهي حرية الانسان لمصدر ابكم اسموه الطبيعة ليكون هو وثيقة فكرهم الفلسفية ومصداق ادعاءاتهم الايدلوجية وليقولوا في نهاية المطاف، بما معناه : من كان عنده شك ، فيما نطرح من حرية وحقوق للافراد فليرجع الى الطبيعة ويسألها على المستويين في الطبيعة الجغرافية والاخرى الانسانية بهل حقا انت من منح الانسان قانونه وحريته وكل ما استحصله من تشريعات وقوانين ؟.
أم ان الانسان ولد مفتقرا لهذه الحرية فاستحصلها من غير الطبيعة نفسها ؟!!.
أما مايتعلق بالمحورالثاني الذي يتساءل عن الطبيعة واعطاءها وهبتهاماهي مفتقرة اليه من حرية للانسان فقد تنبه ايضا الكثير من الفلاسفة والمفكرين لخداع وتضليل هذه المدرسة الطبيعية ومن ثم المادية في موضوعة الحرية الانسانية الطبيعية فمن المعاصرين مثلا لجون لوك وروسوا وكذا سبينوزا الفيلسوف الانجليزي (( توماس هوبز ))/ 1588م / 1679م / ، والذي هو لايقلّ شأنا في المساهمة في بناء الفكر السياسي الاوربي الحديث لكن مع ذالك اختلف الرجل جذريا حول الرؤية للطبيعة الانسانية ماقبل قيام الكيان السياسي ورأى بخلاف فلاسفة حرية الطبيعة ان قوانين الطبيعة بالعكس كانت قوانين متوحشة ويغلب عليها الصراع والتصادم والارهاب والخوف من كل شيئ ....الخ ،وعلى هذا الاساس لم تكن الطبيعة في حياة الانسان في يوم من الايام مانحة ((لقانون الحرية والمساواة)) بين البشر ليعتمد مثل فلاسفة الحرية الطبيعية على الطبيعة لتكون هي مصدر المساواة بين البشر وقانون الحرية في داخلها ، وليبنوا من ثم منظومتهم المذهبية ، والقانونية داخل المجتمع على هذا الاساس !!.
وهكذا من المعاصرين الذين لهم باع طويل في تورخة القصة الانسانية الحضارية على وفي هذا العالم ، من يذهب الى نفس المنحى الذي اتجه نحوه (( هوبز )) في رؤيته للطبيعة وصلاحها ، او عدمه ، لاعطاء مستند الحرية للانسان ، فهذا (( ول ديورانت )) الامريكي الاصل وصاحب موسوعة ((قصة الحضارة)) التي جاوزت الاربعين مجلدا في التورخة ، للبشرية ومنذ عصورها الحجرية حتى قيام الصناعة الغربية ، فهو يؤمن ايضابان الطبيعة لاتهب ولاتأخذوانما المجتمع وحده بشخصيته وهويته هو وحده من يقرر اعطاء الافراد بداخله نوعا من الحرية مطلقة او مقيدة ليتمتع من ثم الانسان بهذه الحرية من خلال اقرار الدولة ، واعترافها له بالحقوق وعلى هذا الاساس ردّ ديورانت على اصحاب نظرية الحرية الطبيعية بالقول :
(( إن الحقوق لا تأتينا من الطبيعة ، لأن الطبيعة لاتعرف من الحقوق الا الدهاء والقوة ، انما الحقوق مزايا منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار انها تؤدي الى الخير العام ، ولذا فالحرية ترف اقتضاه اطمئنان الحياة ، والفرد الحر ثمرة أنتجتها المدنية وعلامة تميزها .)) 5 .
إذاً موضوعة الحرية وارتباطها بالطبيعة واخذ الطبيعة كمصدر فلسفي لرفد رصيد الحرية في الراسمالية الديمقراطية الفردية الحديثةلايمكن اعتبارهذا المنحى الفكري جديرا بالاحترام القانوني والتشريعي والاخلاقي لمفهوم الحرية الفردية التي تدعونا الراسمالية لاحترامها ، وتقديسها في مذهبها الاجتماعي المزعوم ، لاوبل اكثر من ذالك ، (ومن وجهة نظرنا ) ان هذه الحرية الطبيعية الراسمالية وبهذه التصورات المادية الفارغة من اي نوع اخلاقي ، او رباط معنوي او اجتماعي هي من حولت اليوم وبعد كل هذه التجارب الانسانية للحرية الراسماليةالحياة كلها الى غابة ارتدت بالحياة الانسانية الى جذورها المنفلتة المتوحشة ليأكل الانسان اخيه الانسان سياسيا واقتصاديا بضمير مرتاح وهو يعتقد ان القوانين الطبيعية التي هي مصدر القوانين والتشريعات المدنية قاضيابهذا الصراع الذي يحتم البقاء للاقوى اقتصاديا وللافضل عنصريا وشيطانيا !!.
نعم الامام السيد الفيلسوف الصدر عندما فرّق بحثه للحرية الى حرية طبيعية ليقول بوجودها لم يعني انها الحرية الصالحة لتكون هي مصدر تنظيم الحياة الاجتماعية ، ولهذا هو رحمه الله لم ينفي وجود هذه الحرية الطبيعية لكنه انكر ان تكون هذه الحرية اصلا صالحة لتنظيم حياة البشر الاجتماعية ، ولهذا اشار قدس الله روحه الشريفة بالقول :
(( ومن الواضح ان الحرية بهذا المعنى - معناها الطبيعي – خارجة عن نطاق البحث المذهبي وليس لها اي طابع مذهبي لانها منحة الله للانسان ، وليست منحة مذهب معين دون مذهب ، لتدرس على اساس مذهبي )). 6 .
اي ان هذه المنحة الطبيعية التي اتت بتناغم بين الطبيعة والانسان لتعطيه الحياة وتعطيه الارادة وتعطيه الحركة هي اولا منحة الاهية متصلة بخالق هذه الطبيعة وهذا الانسان ، ومن ثم جميع مايتمتع به الانسان والطبيعة ايضا من مميزات هي منح مقدسة ليس لانها مادية منقطعة الى الطبيعة فحسب بل لانها متصلة ومنحة من قبل الله للانسان ، وبهذا يحق بل يجب علينا احترام كرامة الانسان ونقدس حريته لانها منحة وهبها الله مالك كل شيئ لهذا الانسان !!.
ثم هي بعد ذالك حرية يشترك فيها الانسان مع الطبيعة بجمادها ونباتها وحيوانها بتفاوت ذكره الامام الصدر في شرحه للحرية الطبيعية ، وعلى هذا الاساس هي حرية بحاجة الى منظم من جهة ، وحيزها مختلف ، عن حيز حرية الانسان داخل المجتمع ، وعندما ينخرط في عملية تبادل علاقات ، بين افراد المجتمع مع بعضهم والبعض الاخر من جانب اخر ،وهذا الحيز الاجتماعي هو ما يعطي او يهب الفرد داخل المجتمع هويته وهو مايهب او يمنع او ينظم حريات الافراد داخل اي مجتمع من وجهة النظر الفلسفية للسيد الصدر !!.
وهنا ، وفي هذا المفصل بالذات يطرح الامام الصدر مفهومه عن الحرية الحقيقية التي لاتوفرها الراسمالية الديمقراطية لافرادها لتخادع وتضلل باسم الحرية الشكلية التي توهم الانسان بجوهريتها بينما هي مجرد وهم يعيش بداخله اي مغفل !!.
يشرح السيد الصدر مفهومه الاسلامي للحرية الجوهرية التي ينبغي توفيرها لجميع افراد المجتمع بقوله :
((اما الحرية الاجتماعية الجوهرية : فهي القدرة التي يكتسبها الانسان من المجتمع على القيام بفعل شيئ معين وتعني هذه القدرة :ان المجتمع يوفر للفرد كل الوسائل والشروط التي يتطلبها القيام بذالك الفعل فاذا كفل لك المجتمع ان تملك ثمن سلعة معينة ، ووفر هذه السلعة في السوق ، ولم يسمح لاي شخص اخر بالحصول علي حق احتكارها في شراء السلعة ...... فانت عندئذ حرّ في شراء السلعة لأنك تتمتع اجتماعيا بكل الشروط التي يتوقف عليها شراء تلك السلعة ، واما اذا كان المجتمع لايوفر لك ملكية الثمن ، او عرض السلعة في السوق ، او يمنح لغيرك وحده الحق في شرائها ... فليس لديك في الواقع حرية جوهرية ، او قدرة حقيقية على الشراء )) . 7 .
اي ان النظام الاجتماعي ، او المذهب الاجتماعي الذي يستمد شرعيته من المجتمع ويتكئ على عقده الاجتماعي بين الدولة والقانون من جهةوالمجتمع من جهة اخرى هو الكفيل بوضع الضمانات الفكرية والسياسية ومن ثم الاهم الاقتصادية والتربوية الاخلاقية الاجتماعية التي تضمن للفرد او للافراد داخل المجتمع ان يملكوا القدرة القانونية والواقعية والجقيقية على ممارسة الحرية الجوهرية داخل المجتمع !!.
اما ونحن امام نظام راسمالي فردي ، يقنن القوانين للاحتكار الاقتصادي ، ويترك المجتمع في قانون الغابة ماقبل النظام السياسي ، لينتصر فيها القوي على الضعيف باسم حماية الحرية الطبيعية ، ويجير الدولة بكل قوتها لحماية هذه القوى المتوحشة ويمنح الضمانات الاقتصادية للاحتكار الاقتصادي الذي يعجز الاخرين عن امتلاك القدرة او على الاقل وجودالسلعة في الاسواق كحق مكفول لجميع الافراد الحصول عليها بدون ان يكون هذا الحق للقوي دون الضعيف.... فمثل هذا المذهب والنظام الاجتماعي لايعتبر مطلقا انه يحمي الحرية الطبيعية للفرد او المجتمع ، بقدر ماهو مذهب ، ونظام متوحش يدعم سلب القدرة من الضعفاء ليضعها بيد الاقوياء حسب شريعة الغاب ، التي يبقى فيها الاقوى ليأكل او يستعبد الضعفاء باسم حماية حرية الافراد الطبيعية المقدسة لاغير !!.
هذه هي الكارثة التي كشف نقابها السيد الفيلسوف الصدر عندما وضع اصبعه على خداع الحرية الراسمالية الشكلية المخادعة ، التي اوهمت ولم تزل توهم الابرياء من بني البشر انها النظام الديمقراطي الوحيد في العالم الذي يوفر كرامة وحرية البشر للمنتمين لها ، بينما هي ، وفي واقع امرها ماهي الا مخطط راسمالي بغيض لسلب قدرة الحرية ، وممارستها اصلا في هذه الحياة ، اقتصاديا ، ومن ثم سياسيا وهكذا فكريا وشخصيا في نهاية النفق !!.
القدرة التي اشار لها الصدر(( رحمه الله )) عندما يتدخل القانون والدولة بين افراد المجتمع ليقيم القانون والتشريع بقوة الدولة ميزان العدل بين افراد المجتمع وليضع المحرمات التي تمنع اكل القوي للضعيف في هذا المجتمع من جهة وتحفظ التوازن والفرص المتساوية في الحياة لكل من يريد ان يمارس الحياة وهو مدعوما بالقانون ومحميا بالدولة من الاحتكار وضربات الحظ من جانب اخر !!.
1: إقتصادنا / للسيد محمد باقر الصدر / ص 280/ دار التعارف للمطبوعات / الطبعة السابعة عشر /
2: تراث الانسانية / 6/ ج 4/ الدار المصرية للتآليف / عن الحرية لجون ستيوارت مل / بقلم د حسين فوزي النجار .
3: رسالة في اللاهوت والسياسة / سبينوزا / ص 380/ دار الطليعة / ترجمة د حسن حنفي .
4: راجع تاريخ الفلسفة الحديثة / يوسف كرم / دار القلم / ص 202.
5: ول ديورانت / قصة الحضارة / ج 1/ ص 54 / دار الجيل / ترجمة د زكي نجيب محمود / ط 1408 هجرية .
6: اقتصادنا / مصدر سابق / ص 282 .
7: اقتصادنا / ص 283 .
http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
الاثنين، أكتوبر 17، 2011
(( من التمهيد الفلسفي لفكر السيد محمد باقر الصدر )) 10 حميد الشاكر
كما استنبط السيدالصدر رحمه الله في تمهيده الفلسفي مادية النظام الراسمالي الديمقراطي الفردي ، وإلحادية افكاره المذهبية من افتقار هذا المذهب لوجود قواعد فكرية بداخله تشرح مسائله الواقعية ، كذالك عندما تناول السيد محمد باقرالصدر رحمه الله ، موضوع الحريات الاربع في الراسمالية الديمقراطية فانه ايضا استوحى من شكل ولون ورائحة ...هذه الحريات الاربع الممنوحة للفرد لا أخلاقية هذه الراسمالية الديمقراطية التي تنفصل بالانسان تماما عن واقعية هذه الحياة الاجتماعية الاخلاقية للانسان ومسائلها الفردية والاجتماعية داخل هذا المجتمع !!.
ولهذا تناول السيد الشهيد رحمه الله الراسمالية ببحثين بعد ان شرح حريات الديمقراطية الراسمالية الاربعة المزعومة وهما :
الاول : بحث الاتجاه المادي في هذه الراسمالية .
الثاني : هوبحث موضع الاخلاق من الراسمالية وكيفية اقصائها من حسابات هذه الراسمالية واحلال المنفعة واللذةالشخصية مكانها كبديل اخلاقي راسمالي نفعي عن معنوية الاخلاق الانسانية السامية .
يتبقى ان نقول ان السيد الشهيد لم يكتفي طبعافي تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا فقط بالاشارة الى مادية ولا أخلاقية هذه الراسمالية بافكارها المذهبية فحسب بل ، انه نزل الى عمق المسألة الفكرية الراسمالية في بحث (( مآسي النظام الراسمالي))ايضا ليناقش في هذا البحث حقيقة الراسمالية الديمقراطية الفكرية الجشعة ، وكيف انها في نهاية المطاف ستؤول حتما الى الدكتاتورية والظلم والاستبداد والكارثية ... كنتيجة طبيعية لمقدمات الراسمالية المادية وحريتها الاقتصادية المطلقة !!.
طبعا في الرؤية اليونانية الافلاطونية وربما هذا لتلاقي النتائج الحتمية ايضا ينتهي افلاطون في بحثه للنظام الديمقراطي الى نفس النتيجة ، التي يطرحها الامام الصدر في ( مآسي النظام الراسمالي ) الديمقراطي عندما يقرر حتمية انزلاق الديمقراطية الراسمالية للدكتاتورية بنهاية المطاف لكن فلاسفة اليونان انذاك (( سقراط وتلميذه افلاطون )) يختلفون طبعا في تناول موضوع النظام الديمقراطي بشكل عام ويختلفون ايضا بفهم ماهية الاسباب التي سينتهي اليها هذا النظام ليتحول تلقائيا الى الدكتاتورية !!.
ومعروف على هذا الصعيدالبحثي للديمقراطية اليونانية انهاديمقراطية مختلفة تماما في تفاصيلها وماهيتها عن الديمقراطية الراسمالية الغربية الحديثة التي ولدت ما بعد دخول الصناعة للعالم الانساني ، ويُخادع ويُضلل من ينسب ديمقراطية الراسمال اليوم لديمقراطية التراث اليوناني القديم ونحن قد ذكرنا فيما مضى بعض ملامح الديمقراطية اليونانية انذاك ، وانها آتية بالمنزلة بعد حكم الراسمال الجركي الاقتصادي المبغوض يونانيا ، وانها ايضا ديمقراطية الفقراء وحكم العامة وليس ديمقراطية (حكم الراسمال والتجار) كما هي اليوم الديمقراطية الراسمالية الغربية ، وبهذا اختلفت ديمقراطية اليونان القديمة عن خداع ، وتضليل ديمقراطية الراسمال اليوم ، وان هذه الديمقراطية الراسمالية اليوم هي : خليط غيرمتجانس (حسب التصورات الافلاطونية اليونانية ) بين حكم الراسمال على الحقيقة وحكم عامة الشعب من الفقراء صوريا واين هذا من ذاك !!.
نعم كذالك في الاسباب التي ستنتهي بالنظام الديمقراطي للزوال بعد ان تحوله لديكتاتورية مدمرة ، فايضا هنا يختلف التناول ، وشرح الاسباب المودية بهذا النظام الى الزوال ، بين الامام الصدر رحمه الله في تمهيده الفلسفي ، وبين ماتناوله التراث الفلسفي اليوناني انذاك بهذا الصددفبينما اتفق أفلاطون يونانيا مع استاذه سقراط ان الفوضوية المفرطة في الحرية حتماستدفع بهذا المجتمع الذي تحكمه الديمقراطية ، للتفسخ والانحلال والتهشم من الداخل ، وليتسنى لاصحاب الراسمال التجاري من ثم الهيمنة على الحكم وممارسة الدكتاتورية والافضاء الى الاقصاء والحكم بالقوة ، اوعلى حد تعبيرافلاطون : (( وكما ان السعي الجنوني وراء المال يقضي على الحكم الالجركي ، كذالك يقضي على الديمقراطية التطرف في الحرية )) 1 . ، كنتيجة سببية سياسية طبيعية او ربما حتمية ايضا لزوال النظام الديمقراطي !! .
أما سيدنا الصدر في تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا ، فقد تناول الاسباب التي ستدفع بالنظام الديمقراطي الراسمالي الى الدكتاتورية ، ومن ثم الزوال بشكل مختلف عن ما طرحته المدرسة الفلسفية السياسية اليونانية ، لانهيار النظام الديمقراطي ، فهو يذهب رحمه الله الى تناول (مآسي الراسمالية ) وكوارثها من زاويتين :
الاولى: الزاوية التقليدية في بحث الديمقراطية باعتبارانها حكم الاكثرية الذي سيهمش مصالح الاقلية .
الثانية : الزاوية الاقتصادية الطاردة للحرية ولمعنى الديمقراطية الحقيقية .
ففي الزاوية الاولى يبدو الصدر محمد باقر ، وكأنه تقليديا او ربما يونانيا في مناقشة سلبيات الحكم الديمقراطي القائم على حكم الاكثرية في مقابل الاقلية ونرى في هذه الزاوية الامام الصدر واقفا الى جانب تلك الاقلية التي تحكمها الاكثرية في النظام الديمقراطي الراسمالي المادي واللاأخلاقي ، الذي حتما سيميل مع هذه الاكثرية ومصالحها وتطلعاتها ، التي ستهمل وتتجاوز وتطأ بكل ثقلها على مصالح وحقوق تلك الاقلية اوالاقليات المحكومة قهرا والتابعة قانونا لهذه الاكثرية !! .
لكن وفي الزاوية الاخرى من مناقشة الامام الصدر لمآسي النظام الديمقراطي الاقتصادية يعتدل ميزان المناقشة الفكرية في داخله ليناقش هذا النظام بحقيقته الراسمالية الواقعية وليس بتأملات الديمقراطية الشعاراتية التي تفترض حكم الاكثرية للاقلية ليصل الى حقيقة مَن يحكم هذا النظام الديمقراطي المزعوم في الواقع ؟.
وهل ان اكثريةالشعب هي التي تحكم بالفعل هذاالنظام الديمقراطي الراسمالي المادي ؟.
أم ان حفنة صغيرة ممن استولواعلى النفوذ والقوة هم من يحكم على الحقيقة كاقلية تُخضع اكثرية الشعب لسلطانها ونفوذها واستيلائها على مقدرات البشر وقوتهم لينتهي الحكم الديمقراطي الافلاطوني القديم ، وليبدأ حكم الدكتاتورية الجركية الراسمالية على انقاضه ؟.
هنا الامام الصدر في تمهيده الفلسفي يطرح الراسمالية الديمقراطية بمراحلها الانتقالية الطبيعية ، التي تترتب مرحلة على مرحلة بعدها ليصل الى النتائج التي لالبس فيها في حتمية دكتاتورية الراسمال في النهاية وحكم الاقلية على الاكثرية وليس العكس فيطرح :
اولا : التناقض الواضح بين الديمقراطية كحكم للشعب ، وحرية قرار لسيادته وبين الراسمالية كمنحى تسلط ولاغي لارادة الامة بقوله :
(( بل ان الامر تفاقم واشتد حين برزت المسألة الاقتصادية في هذا النظام بعد ذالك ، فقررت الحرية الاقتصادية على النحو ، الذي عرضناه سابقا وأجازت مختلف أساليب الثراء والوانه مهما كان فاحشا ........ فانكشف الميدان عن ثراء فاحش من جانب الاقلية من افراد الامة مما أتاحت لهم فرص وسائل الانتاج الحديث وزودتهم الحريات الراسمالية غير المحدودة بضمانات كافية لاستثمارهاواستغلالها الى ابعد حد والقضاء بها على كثيرمن فئات الامة التي اكتسحت الالة البخارية صناعتها وزعزعت حياتها ، ولم تجد سبيلا للصمود في وجه التيار ما دام ارباب الصناعات الحديثة مسلحين بالحرية الاقتصادية وبحقوق والحريات المقدسة كلها وهكذا خلا الميدان ، الا من تلك الصفوة من ارباب الصناعة والانتاج وتضاء لت الفئة الوسطى ، واقتربيت الى المستوى العام المنخفض وصارت هذه الاكثرية المحطمة ، تحت رحمة تلك الصفوة التي لاتفكر ولاتحسب الا على الطريقة الديمقراطية الراسمالية ....الخ )) 2 .
وهكذا يضع الصدر رحمه الله انمله على معقد التناقض الحقيقي داخل ادعاء هذا النظام الراسمالي بالحرية لجميع الافراد ، وضمانها داخل مجتمعه بينما هو في الجانب الاخر قد اقام حياته الاقتصادية والقانونية والتشريعية على كل ماهو ضامن للاستغلال ، لفئة راسمالية صناعية صغيرة بالنتيجة ستكون هي الفاعل الحقيقي والمقرر الاوحد لحياة عامة الناس عندما تمتلك قوتهم وعملهم وحياتهم ووجودهم .... الخ ، ليرهن ويجير هذا الوجود العام في كل مايصب في مصالح هذه الفئة الراسمالية ومنافعها الشخصية والفئوية لاغير !.
ثانيا : مصادرة الراسمالية لحق الامة الديمقراطي السياسي .
ويشير الامام الصدر رحمه الله في هذه النقطة من بحثه في : (( مآسي النظام الراسمالي )) الى الواقعية في طرح الراسمالية ، ومؤثراتها السياسية الحقيقية على ارادة الامة والجمهور وكيفية رؤية الراسمال لضرورة سلب هذه الارادة من المجتمع ، وتركيزها بيد الراسمال ومصالحه الاقتصادية بشكل حتمي ؟، فيقول :
(( وهنا يتبلورالحق السياسي للامة من جديد بشكل آخر فالمساواة في الحقوق السياسية بين أفراد المواطنين ، وان لم تمح من سجل النظام غير انها لم تعد بعد هذه الزعازع ( سيطرة الراسمال على مقدرات الشعب وقوته ) الا خيالا وتفكيراخالصا فان الحرية الاقتصادية حين تسجل ماعرضناه من نتائج تنتهي الى الانقسام الفضيع الذي مر في العرض وتكون هي المسيطرة على الموقف والماسكة بالزمام ، وتقهر الحرية السياسية أمامها . فان الفئة الراسمالية بحكم مركزها الاقتصادي من المجتمع وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية وتمكنها من شراء الانصار والاعوان ..... تهيمن على تقاليد الحكم في الامة وتتسلم السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على ماربها ويصبح التشريع والنظام الاجتماعي خاضعا لسيطرة رأس المال ، بعد ان كان من المفروض في المفاهيم الديمقراطية ، أنه حق الامة جمعاء . وهكذا تعود الديمقراطية الراسمالية في نهاية المطاف حكما تستأثر به الاقلية ، وسلطانا يحمي به عدة من الافراد كيانهم على حساب الاخرين ، بالعقلية النفعية التي يستوحونها من الثقافة الديمقراطية الراسمالية )) . 2 .
ثالثا : طغيان الراس مال الديمقراطي الفردي ، ودكتاتوريته الزاحفة عندما تتجاوز الحدود الداخلية والجغرافية للامة ، ولتبحث لها عن اسواق وثروات خارج حدودها للنهب والسيطرة !!.
وفي هذا المحور من بحث الامام الصدر في تمهيده الفلسفي (( لمآسي النظام الراسمالي)) يطرح السيدالمفكر الصدررض نظرته الشمولية لمبادئ ومفاهيم الراسمالية الديمقراطية الحديثة لا ليرها طبعا بشكل نظام او مذهب اجتماعي محلي فحسب ، بل ليراها ويبحثها وينقدها كمصانع واذرع الات انتاج عالمية ونظام يتطلع للكونية ويدعولتجربته المذهبية على اساس انها التجربة الوحيدة التي بامكانها ان تنقذالعالم من العبودية وتوفر له الكرامة والاستقلال والحرية بينما في الحقيقة والواقع تمارس على الشعوب والامم اسوأ انواع الاستغلال والعبودية والتجهيل والاستنزاف والتبعية !!.
وهنا فحسب يرتقي الامام الصدر بخطابه الفكري والنقدي للراسمالية ليطرح وجهها العالمي القبيح ، والمشوه والمخادع على اصوله الحقيقية ، ومن خلال معادلة اشبه ماتكون بالرياضية الغير قابلة في نتائجها للخطأ فيقول :
(( ونصل هنا الى افضع حلقات المأساة ، التي يمثلها هذا النظام ، فان هؤلاء السادة الذين وضع النظام الديمقراطي الراسمالي في ايديهم كل نفوذ وزودهم بكل قوة وطاقة سوف يمدون انظارهم للافاق ... لسببين )) 3 . :
الاول : ان وفرة الانتاج تتوقف على مدى توفر المواد الاولية وكثرتها وهذه المواد منتشرة في بلاد الله العريضة واذا كان من الواجب الحصول على هذه المواد فاللازم ايضا السيطرة على البلاد ، التي تمتلك المواد ، وامتصاصها واستنغلالها .
ثانيا : كثرة الانتاج ووفرته ، التي تكون هدف اي راسمالي يحاول الحصول على كثرة الدخل والارباح بالصورة الاساس تخلق نوعا من اختناق الاسواق المحلية الغير قادرة على اسيعاب هذه الكمية الضخمة من الانتاج مما يدفع باصحاب رؤوس الاموال الصناعية والتجارية العملاقة ، للبحث عن اسواق خارجية تستوعب هذه المنتجات لامتصاص الوفرة والفائض في الانتاج من جهة ولتزيد الدخول والارباح لجيوب اصحاب الراسمال من جانب اخر !!.
وبهذا تفتح اسواق الدول والشعوب الاخرى عنوة وتحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان ، كالعولمة اليوم ، او تحرير التجارة العالمية ، لتغرق اسواق المستهلكين البائسين في الارض ، ببضائع الديمقراطيين الصناعيين القادمين من وراء البحار، لتصريف بضائعهم ، وليزداد من ثم اهل الثراء ثروة واهل الشقاء شقوة وهذا طبعا سيستلزم في نهاية المطاف ان يفكر اصحاب رؤوس الاموال : في الكيفية التي تجعل من اسواق ، وشعوب هذه الدول المستهلكة مستهلكة على الدوام ومنهوبة الموارد الخام دوما ولاتفكرابدا ان ترتقي لتكون مصنعة او منتجة لاي سلعة يحتكرها اصحاب المصانع والتكنلوجيا المتقدمة !!.
نعم هذا ما طرحه الامام الصدر رحمه الله في بحثه التمهيدي الفلسفي لمآسي النظام الراسمالي العالمي الجديد ، وهي مآسي لم تكتفي باطرها وجغرافيتها المحلية ، لتنتهي الحكاية عند شعب يحوله راس المال الديمقراطي الى اذرع مكائن لصناعة الراسمال لجيوب السادة فحسب ، بل وامتد شره للافاق ليرى في كل بقعة ارض تضم بعضا من موارد الانتاج الخام انها المغنم الذي لابد من السيطرة عليه لمصانعها العملاقة وجيوبها الواسعة كي تملأ وتتحرك تلك المصانع ، وتنتج وكل هذا مع الاسف يسحق امامه ملايين الملايين من البشر دمارا واستعبادا وحروبا وظلما وقهرا ....الخ !!.
ولمَ لا والديمقراطية الراسمالية مادية العقيدة ولا اخلاقيةالوسائل في الوصول الى جمع الثروة وكنزها واشباع النفعية والمصالح الشخصية لاغير ؟!.
فمثل هكذا نظام وهكذا مذهب اجتماعي يسمى بالنظام الديمقراطي الراسمالي الفردي لايكتفي ان يحفز المنتمين والمؤمنين بمبادئه ، كي يكونوا من عتاة المجرمين فحسب ، بل انه النظام الذي يتمكن من قتل فطرة اي انسان ليحول رؤيته لكل ماهو قبيح وغير اخلاقي في هذا العالم الى ماهو جميل في ثقافة الديمقراطية الراسمالية !!.
http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
1 : قصة الحضارة / ول ديورانت / ج 7/ ص 483/ ترجمة محمد بدران / دار الجيل / بيروت .
2 : فلسفتنا / السيد الصد محمد باقر / ص 21 / مصدر سابق
3 : فلسفتنا / ص 22 / نفس المصدر .
الثلاثاء، أكتوبر 11، 2011
(( من التمهيد الفلسفي لفكر السيد محمد باقر الصدر )) 9 حميد الشاكر
يأخذ السيد الصدر في تمهيده الفلسفي لكتاب فلسفتنا مؤاخذة فلسفية وفكرية اساسية على النظام الديمقراطي الراسمالي الفردي ويعتبر هذه المؤاخذة انها المدخل الذي من خلاله ندرك قصور المذهب الراسمالي الديمقراطي وكيفية ان يكون او لايكون بمصاف المدارس الفكرية الكاملة ، التي من حقها التحدث بشكل مذهب ، او نظام اجتماعي من جهة ومن جهة اخرى يتكئ محمدباقرالصدرعلى هذه المؤاخذة بالذات ليستنتج (( مادية المذهب الديمقراطي الراسمالي ، او الحاديته الفكرية )) في نهاية المطاف !!.
فياترى ماهي هذه المؤاخذة ، التي كشفت ظهر المذهب الراسمالي الديمقراطي بهذا الشكل الفاضح وجردته من ادعاء المذهبية وفضحت ماديته التي حاول هذا النظام الراسمالي الفردي المخادع بشتى الطرق التنكر لها او الهروب منها ؟.
اولا : ماهي هذه المؤاخذة ؟.
ثانيا:كيف ولماذا كانت هذه النقطة دليلاعلى مادية الاطروحة الراسمالية الاقتصادية الديمقراطية والحادية توجهاتها الفكرية ؟.
ان هذه المؤاخذة كما عبرعنها السيدالفيلسوف الصدرهي افتقار المذهب الديمقراطي الراسمالي للقاعدة المركزية الفكرية ، التي تستطيع شرح الحياة وواقعها وحدودها ووجودها وغاياتها واهدافها ، او كما عبر الامام السيد الصدر رصي الله عنه بقلمه الشريف بالقول : (( إن المسألة الاجتماعية للحياة تتصل بواقع الحياة ولاتتبلور في شكل صحيح ، إلا اذا أقيمت على قاعدة مركزية تشرح الحياة ، وواقعها وحدودها والنظام الراسمالي يفقد هذه القاعدة فهو ينطوي على خداع وتضليل او على عجلة وقلة اناة حين تجمد المسألة الواقعية للحياة وتدرس المسالة الاجتماعية منفصلةعنها مع ان قوام الميزان الفكري للنظام بتحديد نظرته ، منذ البداية الى واقع الحياة التي تمون المجتمع بالمادة الاجتماعية وهي العلاقات المتبادلة بين الناس وطريقة فهمه لها واكتشاف اسرارها وقيمها ...)) . 1 .
أما أسئلة :
لماذا لاتتبلور الحياة في شكلها الصحيح ، الا اذا اقيمت على قاعدة مركزية تشرح هذه الحياة وواقعيتها وحدودها اولا ؟.
ولماذا فقد النظام الراسمالي الديمقراطي الفردي هذه القاعدة المركزية ، ليشرح لنا رؤيته للحياة قبل ان يدعونا لمذهبه الاجتماعي القائم على ماينبغي فعله ؟.
وهل بالفعل كانت دوافع هذا النظام الراسمالي بعدم ذكره لقواعده الفكرية والفلسفية لشرح الحياة تتأرجح بين الخداع او قصور الفهم لاهمية القاعدة الفكرية للمذهب ؟.
أم ان هذا النظام المادي على وعي تام لخطواته المذهبية وانه تعمدعدم ذكرقواعده الفكرية لادراكه تماما انه لايمكن لمذهب اجتماعي يقوم بدون قاعدة فكرية تسنده وتقيد من توجهه ، ولهذا السبب بالتحديد وهروبا من القيد لم يذكر اي قاعدة لمذهبه كي لايتقيد باي قاعدة فكرية تفضح من خداعه وتضليله وماديته المفضوحة ؟.
ولماذا يرى السيد الشهيد محمد باقر الصدر فكريا استحالة تجميد المسألة الواقعية للحياة ودراسة هذه الحياة منفصلة عنها ؟.
وكيف نفهم مقولة الامام السيد (رض) ان قوام الميزان الفكري لاي نظام اجتماعي يتحدد بنظرته لواقع الحياة منذ البداية ؟.
ولماذا ينبغي على النظام الاجتماعي ان يكون مدركا لماهية وقيم واسرار العلاقات الاجتماعية قبل ان يضع حجرعلى حجر في بناءه الاجتماعي القانوني اوالتشريعي او السياسي او الاداري او غير ذالك ؟.
كل هذه الاسئلة بحاجة الى وقفة واجابة وشرح لنفهم ما قصده السيد الصدر بافتقار الراسمالية لقاعدة فكرية من جهة ، واستنتاجه لمادية والحادية الافكار الراسمالية المذهبية التي تناولت الحياة الاجتماعية وهي بعيدة عن مبادئها وغاياتها من جانب اخر !!.
نعم عندمايُقال لابد للنظام اولاي مذهب اجتماعي من رؤية لواقع الحياة الاجتماعية او واقع الحياة بصورة عامة فأنما يُراد من ذالك أمران :
الاول : هوالطرح والرؤية الاسلامية العامة لواقعية الحياة !.
وهذا ما طرحه السيد الصدر في تمهيده الفلسفي في معرض جواب اعتراضه على فقدان الراسمالية لهذه الرؤية ، التي تمثل القاعدة للمذهب وللنظام الاجتماعي وكان جوابه ذاهبا لطرح المسألة الواقعية للحياة بصورة عامة ليقول : (( وأيضا فان هذه الحياة المحدودة إن كانت بداية الشوط ، لحياة خالدة تنبثق عنها ، وتتلون بطابعها وتتوقف موازينها على مدى اعتدال الحياة الاولى ونزاهتها فمن الطبيعي أن تنظم الحياة الحاضرة ، بما هي بداية الشوط ، لحياة لا فناء فيها ، وتقام على اسس القيم المعنوية والمادية معا )) . 2 .
اي ان المفكر الصدر رحمه الله ، يطرح مسألة الحياة بشموليتها ، وعنوانهاالاصيل والوجودي ، لكل شيئ داخل في هذه الحياة العامة ، وليقررمن ثم المسألة بطرحها العقلي والفطري البسيط ليقول : ان كان لهذه الحياة او للانسان خالقا مدبرا مهيمنا قائما على توجيهه ...... فمن الطبيعي ان تكون رؤيتنا وقاعدتنا الفكرية التقيمية والنظرية والقانونية ، لهذه الحياة التي ترتبط بحياة اخرى بعدها وهذا الانسان الذي له نوع ارتباط بخالقه (( مختلفة )) عما لو كنا ننظر للانسان منفصلا عن هذا الآله والايمان به وتدخله بشؤون الانسان والحياة !!.
واختلاف نظرتنا هذه لمسألة الحياة او الانسان مرتبطا بالحتم بقاعدتنا الفكرية التي ننظر من خلالها للانسان والحياة ، فإن كانت نظرتنا للانسان ، والحياة معتمدة منذ البداية على الايمان بوجود خالق لهذه الحياة وبوجود رابط اخر لحياتنا المادية هذه وبوجود صلة بين الانسان وخالقه اعمق من مجرد الايجاد فقط ليصل الى الايجاد والاشراف والتوجيه لهذا الانسان .... يصبح لزاما علينا وقبل اي تعريف للانسان او للحياة ان نضع في حساباتنا الفكرية هذه الوقائع ، وننظر للحياة ونظمها ونضع قوانينها ونزن حركتها .... بالشكل الذي ينسجم مع هذه الوقائع والحقائق المعنوية والمادية والفكرية للحياة وللانسان !!.
أما اذاوجدنا اي طرح مذهبي لاي نظام اجتماعي يأخذالمسألة الاجتماعيةاو المسألة الانسانية او الحياة بصورة عامة منفصلة تماما عن شرح واقعها وحقائقها الفكرية وان يدعونا لمذهب او نظام ليس فيه اي رائحة رؤية تدل على وجود قاعدة بهذه المسائل الواقعية للحياة واشيائها ، بل ووجدنا ان المذهب الاجتماعي يدعي للانسان ارادة انسانية فردية ، غير مرتبطة لابخالق ولابمخلوق فمثل هذا النظام الذي يقنن القوانين لهذه الحياة وهو غير ملتفت تماما ، ولا معترف اطلاقا بوجود حياة اخرى لهذه الحياة ، او ان لهذه الحياة ووجودها غايات واهداف ترتبط بها ..... كل ذالك سيحتم علينا اصدارقرار الحكم الفكري بمادية هذا النظام ومادية هذا المذهب بدون تردد او تشكيك وهذا ما ذهب اليه الامام الصدر، عندما فرّق بين مادية والحادية هذا المذهب الراسمالي المخادع وبين المذهب المادي الماركسي في مسألة النظام والمجتمع فإن الماركسية الاشتراكية والشيوعية بنظر السيد الصدرقد اعلنت ماديتها والحاديتها في رؤيتها لواقعية الحياة بشفافية ، من خلال قاعدة المادية الفكرية كما نظرّت لكيفية مادية الحياة ؟، ولماذا ينبغي علينا ان نأخذ الحياة ، والانسان منقطعا عن فكرة الله والغيب والايمان واليوم الاخر...من خلال غلق دائرة نظرية المعرفة في المدرسة الفكرية الماركسية !!.
وهذا بخلاف الراسمالية الديمقراطية الفردية ، التي اخذت الانسان والحياة منفصلة عن واقعيتها ، ووجودها وكل شؤونها المعنوية بدون ان تطرح لنا ماديتها الفكرية او تعلن على رؤوس الاشهاد كفرها بكل القيم المعنوية وغير المعنوية ، لهذا العالم وهذا ما دفع السيد الصدر ليستنتج مادية والحادية النظام الراسمالي الديمقراطي في توجهاته وتنظيراته وتأملاته المذهبية لنظام المجتمع عندما فصل بين واقعية الحياة ومسألتها الاجتماعية بشكل مخادع !!.
الثاني : هو الامر الاجتماعي الخاص في المسألة الاجتماعية !.
وهو الامر الذي نفهمه وندركه من استحالة الفصل فكريا بين واقع الحياة ونظامها ومجتمعيتها بصورة خاصة وضرورة ان يكون هذا الربط بين واقعية الحياة وبين ماهية اسرار وقيم علاقات المجتمع فيما بينه والبين الاخر !!.
بمعنى : انه لايمكن لنا ان نضع اي تشريع قانوني لادارة المجتمع ، ولايمكننا ان نقيّم ماهية المجتمع ، او التخطيط لحركته ، او هندسة واستثمار تطلعاته ، او القيام بتوجيهه ، ووضع المناهج التربوية او المعالم الاقتصادية لتطويره او الحديث عن حقوقه وواجباته او ..... ما لم ننتهي اولا وقبل كل شيئ من صياغة مفهوم لوجود المجتمع وماهيته وندرك منذ ماقبل الخطوة الاولى جواب ألاسئلة التالية :
ماهو المجتمع ؟.
وماهي تراكيبه الاساسية ؟.
وهل الانسان في داخل هذا المجتمع انتماءه بالطبع والفطرة ؟.
أم انه انسان اجتماعي ايضا لكن اجتماعيته بالصناعة والمنفعة لاغير ؟.
وهل تركيبة الاجتماع الانساني تكون الاصالة الواقعية فيها للفرد ، وما المجتمع الا أمرانتزاعي اعتباري ليس له اي قيمة واقعية حقيقية مؤثرة في صلب حركة الحياة والافراد ؟.
أم ان الاصالة الواقعية للمجتمع وما الفرد الا امر انتزاعي لاينبغي ان يؤخذ دوره واهميته بعين الاعتبار عند النظر للمجتمع وحركته العامة ؟ .....الخ . 3 .
فكل هذه الاسئلة واجوبتها في الحقيقة داخلة في صيرورة التعامل مع هذا المجتمع والاحتكاك المباشر بحياته ومن دون معرفة ماهية المجتمع او وضع تعريف محدد وواضح لماهيته ، لا يمكن لنا ان نتعامل مذهبيا مع هذا المجتمع ، وبدون تعاريف محددة كما فعلت الراسمالية الفردية عندما اعلنت اصالة الفرد بدون حتى ان تضع لنا تعريفا اوليا لماهية وشخصية وهوية المجتمع القائمة ؟.
وكذا لايمكن لاي مشرّع قانوني ، او تربوي اخلاقي او سياسي محنك ان يضع اي تخطيط سياسي اواداري او اقتصادي لادارةالمجتمع والتطلع الى تطويره والنهوض به اذا لم يفهم ومنذ ما قبل اللحظة الاولى لمن هي الاصالة في هذا الوجود المسمى بالمجتمع ليحددعلى ضوء هذا الفهم موقفه من المجتمع وحياته فإن كانت الاصالة ثابتة فكريا وفلسفيا وعلميا للفرداقام كل وجوده الاجتماعي على هذاالاساس وشرع بتوجيه الدولة والحكم ، وسن التشريعات والقوانين ، وهندسة الاقتصاد على اساس هذه الفردية ، وفي خدمتها وحماية اصالتها ، بدون الالتفات بقوة ، لوجود منظومة المجتمع الوهمية !!.
أما اذا كانت الاصالة للمجتمع ، وما الفردية ومصطلحها الا وهم مخترع راسمالي فتحتم على القانوني المشرّع ، والاقتصادي المخطط والسياسي الاداري والتربوي الاخلاقي داخل هذا المجتمع ان يبذل مابوسعه من اجتهاد ، وجد في سبيل النهوض بهذا المجتمع واعطائه حقوقه كاملة ، والنظراليه كمحرك للنهضة وصانعا لحاضر ومستقبل الامة ، والاعراض عن مصالح الافراد الانية وتذويبها قانونيا وتشريعيا واداريا وتربويا في خدمة المجتمع !!.
وهكذا اذا امتلكنا رؤية ، كالرؤية الاسلامية الاجتماعية التي تذهب في نظريتها الى القول باصالة الفردوالمجتمع معا لتطرح لنا هذه المدرسة الدلائل الاسلامية القاطعة بان للفرد داخل المجتمع اصالة ودور وماهية وشخصية معتبرة ، كما ان للمجتمع وجود وماهية واصالة ومسؤولية وشخصية معتبرة ايضا ، فعندئذ حتما ستتغير كل تركيبتنا الاجتماعية وتقنينها القانوني ، وترتيبها الاداري ، والتعامل معها اقتصاديا وسياسيا وتربويا وفكريا واخلاقيا واجتماعيا ونفسيا... بشكل يختلف بتفاصيل دقيقة لمن ينتمي لاصالة المجتمع على الافراد او اصالة الفرد على المجتمع !!. 3 .
ان المعروف بحثيا ان النظام الراسمالي الديمقراطي قد تبنى الفردية باعتبار ان لها الاصالة المطلقة قُبال المجتمع بدون ان يرتكز على رؤية فلسفيا او رؤية علمية او فكرية تذكر وليشرح لنا من ثم ماهية هذه الاصالة الفردية ولماذا اعطت الراسمالية الاصالة للفرد على المجتمع بحيث غلّبت مصالحه على مصالح مفهوم المجتمع ؟.
ودعتنا فيما بعدوكأننا حفنة من البله والمغفلين لاغيرلتبّني موقفها بحرارة باعتباره الموقف الذي فيه نجاة البشرية وكرامتها وخلاصها السعيد !!.
ومعروف ايضا ان هذا الخداع الراسمالي المفضوح ، هو مادفع النظام الاشتراكي الماركسي المادي وكردة فعل صنعتها وحشية النظام الراسمالي الفردي لتبنّي الضد الفكري النوعي ، لهذه الاطروحة وليعلن هو من جانبه الاخر انتماءه وتبنيه لفكرة اصالة المجتمع قُبالة وهم مصطلح الوجود الفردي ،وخرافة حقوقه الطبيعية في الحريةالتي وهبته اياه الطبيعة كمانظرّت لها المدرسةالليبراليةالراسمالية الاقتصادية الاوربية القديمة والحديثة !!.
الخلاصة هي القول : ان الراسمالية الديمقراطية ، وبكل طرحها المذهبي ونظامها الاجتماعي الفردي ماهي ، الا محاولة راسمالية اقتصادية مخادعة صرفة حاولت ولم تزل طرح نفسها على اساس فكري ولكنها فشلت فشلا ذريعا في ميدان الفكر والعلم والفلسفةعلى ايدي امثال الفيلسوف الصدروغيره من مفكري العالم والبشرية ثم هي حتى الان في مدرستها الاقتصادية المادية بالاساس تحاول طرح المفردات والمفاهيم والمصطلحات الاخلاقية ، والانسانية كالحرية والكرامة البشرية والسعادة والاستقرار ....الخ وغير ذالك وليس عينها في الحقيقة الا على اتخاذ هذه العناوين الاخلاقية والفطرية كواجهة ، للوصول في واقع الامر لجيوب الزبائن ومايمتلكونه من نقد ، وانتاج واستهلاك في هذه الحياة ، وما اسطوانة الحرية داخل الديمقراطية الراسمالية الفردية ، ودفاعها المستميت عن هذه الحرية البشرية الا الخطوة الاولى حسب ماتراه وتخطط له هذه المدرسة الراسمالية للوصل الحقيقي لحرية الاقتصاد والتجارة العالمية التي تهيئ بدورها الاسواق لبضائع المنتجين الراسماليين الضخمة التي لم تزل تبحث عن فتح اسواق جديدة وتبحث عن جيوب تنهب تبدأ باسم حرية الانسان الفردية لتنتهي عند فرض حرية التجارة العالمية على البشرية جمعاء !!.
http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
1: فلسفتنا / للسيد الصدر / مصدر سابق / ص 13.
2: فلسفتنا / للسيد الصدر / مصدر سابق / ص 13 .
3 : للاطلاع على وجهة النظر الاسلامية الاجتماعية بهذا الصدد راجع / المجتمع والتاريخ / للمفكر الاسلامي الشيخ الشهيد مرتضى المطهري / دار المرتضى / ج1/ ص 19 / الطبعة 1408 هجرية .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)


