قبل اسبوع فقط كانت محاكمة الارهابي طارق الهاشمي والقاء القبض عليه ومثوله امام القضاء العراقي ....... موضوعة امنية وقضائية لاغير تتصل بمفهوم الدولة العراقية وقيامها وبالسلطة التنفيذية العراقية ، ومدى التزامها بالقيام بوظائفها في حماية استقرار وامن العراق ، وحفظ دماء شعبه وان لااحد في العراق الجديد ينبغي ان يكون فوق القانون اذا ما اراد العراقيون ان يبنوا دولة القانون والعدل !!.
وعلى هذا الاساس ، قد شددنا عند صدور مذكرة القاء القبض على المجرم الهارب طارق الهاشمي ، بعد اعتراف خلاياه العصابية الارهابية الاجرامية من زمر حمايته بتورطه شخصيا بقيادة عصابة قتل وتفخيخ وضرب استقرار العراق على ان الملف الامني لطارق الهاشمي ، ومثول هذا المجرم امام القضاء ومحاكمته في بغداد ...... سيحدد ما اذا ستقوم بالفعل دولة ومؤسسات في العراق بعد خروج المحتلّ او يبقى العراق بلا دولة ولامساروخاضعا لمنازعات ومحاصصات سياسية وقومية وطائفية تعيق اي امل بقيام حكم ، ودولة في العراق ما يعني استمرار الفوضى وتدخل دول الاقليم في الشان العراقي واستمرار نزيف دم الشعب العراقي تحت مقصلة الارهاب من جهة ، وتحت نير الابتزاز السياسي للدولة العراقية من هذا الطرف القومي في العملية السياسية وذاك الطائفي من جانب آخر !!.
اما اليوم وبعد تطورالمشهد السياسي العراقي ولجوء الهارب طارق الهاشمي لاقليم كردستان ، وحماية هذا الاقليم للتشكيلات الارهابية علنا وايواء قياداتها المناهضة للدولة والقانون والعملية السياسية ، والمتورطة بالاعمال الارهابية ، وضرب هذه القيادات الكردية لكل العهود ، والمواثيق والقوانين العراقية الجديدة وعدم اعترافها بسلطة القضاءوالتشكيك بنزاهته امام العالم مضافا لذالك طلب قيادة القائمة العراقية من خلال رساله ممهورة ، من ثلاث قيادات داخل هذه القائمة ، قد نشرت بالصحافة الامريكية والعالمية وهي تطالب علنا بعودة الاحتلال للعراق وتدخله بالشأن العراقي الامني والسياسي بل واكثرمن ذالك لقيادته لانقلاب عسكري على الحكومة العراقية المنتخبةودعوة العالم كذالك للتدخل بالشؤون العراقية الداخلية وتحريض هذا العالم على عدم اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع .... الخ كل ذالك رشح من ملف الهارب المُدان من وجه القضاء والقانون طارق الهاشمي لينتقل من كينونته الامنية والقضائية الداخلية فحسب ليكون ملفا يمس السيادة العراقية الخارجية ايضا !!!.
نعم بدخول ليبرلمان السيناتور الامريكي واشكاله على ملف طارق الهاشمي الامني وتدخل السعودية وتركيا على الخط مضافا لذالك اللعب الحقير الذي تمارسه تكتلات كردية او بعض من قياداتها المعروفة الولاء الخارجي داخل كردستان العراق لتقديم الخدمات الى هناوهناك على حساب الدم العراقي البريئ يصبح لزاماعليناوكعراقيين ايضا ان ننقل ملف الارهابي الخطير طارق الهاشمي وعصاباته وخلاياه الفتاكة من خانته الداخلية العراقية المحلية والنظراليه اليوم على انه ملف قومي عراقي داخلي وخارجي بامتياز يحدد ماذا كان العراق حقا اصبح سيدا حرا ودولة قائمة بالفعل ؟.
ام ان العراق وشعبه لم يزل رهين الاستعباد لهذه القوى او تلك من القوى الخارجية التي اذاقت العراقيين الدمار والقتل وسفك الدماء.... خلال ثمان سنوات من احتلالها للعراق ؟.
بمعنى آخر : ان على الشعب العراقي وحكومته المنتخبة اذا كان ينظر لملف وقضية الهارب طارق المشهداني في الامس القريب على اساس انه ملف يرتبط بدماءهذا الشعب وحقوقه ، وامن هذا الوطن واستقراره بنسبة ثمانين بالمئة قبل اسبوع من اليوم فعليه اليوم ان ينظر لهذا الملف على اساس انه مصيرعراقي جماهيري شامل وسيادة وطنية داخلية ، وخارجية وامن ، واستقرار واحترام ، وامتحان مئة بالمئة ولامجال بعد هذه النسبة بالتفكير ولوبأي نسبة من النسب في التراجع بوصة واحدة الى الخلف في قضية المطالبة بجلب الهاشمي ومثوله امام القضاء العراقي وحسب السياقات القانونية وكما اشارت له الاجراءات بلا زيادة سياسية او نقيصة ابتزازية وضرورة ووجوب احترام سيادة العراق وموقعه ومصيره بهذا الصدد في ان يكون دولة ذات سيادة اولا يكون الاّ قطعة ( كاتوا ) مرماة على الطريق يتخاطفها بعض الثعالب ، وشراذمة المنحطين من هنا وهناك !!.
http://7araa.blogspot.com/
alshakerr@yahoo.com
