الأربعاء، أغسطس 14، 2013

((ورقة الملك فيصل الاول لانشاء الدولة العراقية الحديثة)) المقالة السادسة . حميد الشاكر

((ورقة الملك فيصل الاول لانشاء الدولة العراقية الحديثة)) المقالة السادسة  . حميد الشاكر


ثانيا :  المهنية في ادارة الدولة ، والتجديد في قيادتها .

من اهم مميزات الدولة وفكرها السياسي ، الذي ارسى قواعده الملك فيصل الاول ( رحمه الله) في تاريخ العراق الحديث1921م/  1933م / هو مميز انتخاب فيصل ، وتشديده على الكوادرالمهنية في ادارة هذه الدولة وصناعة سياستها الحديثة  !.

والحقيقة انه مميز بارز (وايضا نادر) في تاريخ العراق الحديث ما تميز به فكر فيصل الاول السياسي عندما اسس لنظرية :
(( الفصل بين كادر الدولة الداخلي، الذي يقوم على ادارة حركة مؤسساتها الثابتة عن الانحيازات الفكرية الايدلوجية بكل ابعادها الشخصية وبين قيادة هذه الدولة برئاسة وزرائها المتغيرة والمتجددة فكريا  )) !!.
اي ان من مختصات ومميزات الدولة الملكية 1921م/ 1958م/في العراق الحديث ،  التي اشاد بنيانها فكر الملك فيصل الاول ، انها كانت تنبني على منظومتين لمفهوم القيادة والادارة في هذه الدولة  :

المنظومة الاولى : وهي منظومة الادارة المهنية ( الثابتة ) المنتسبة بالولاء للدولة ومؤسسيتها فحسب ومهما تغير برنامج القيادة السياسية في ادارتها .

المنظومة الثانية : وهي منظومة  القيادة (( المتغيرة )) والمتطورة التي لها مساحات حركة حرة ومبدعة خارج روتينات ادارةالدولة ومؤسساتها الثابتة كالذي كان ( مثلا ) يتصل برئاسة الوزراء وطاقمها الوزاري الذي يصعد لقيادة الدولة ((من خلال الانتخابات)) ليستلم دفة السلطة داخل الدولة بجميع مؤسساتها السياسية والخدمية والاقتصادية ... القائمة في العهد الملكي  !.

والواقع اننا قلنا ان هذه الظاهرة السياسية كانت ، ولم تزل من ((مميزات)) الفكر، و (( التطبيق ))  السياسي الفيصلي الاول في تاريخ العراق الحديث ومن(نوادر) ذالك النظام السياسي الذي عفى عليه الزمن مع الاسف فبسبب ان بعد  انقلاب الجنرال قاسم 1958 م ، رحمه الله  على هذا النظام غابت ثقافة الفصل السياسية  (( بين ما هو مؤسساتي ثابت  داخل الدولة العراقية ويدين بالولاء لمفهوم الدولة وبنائها فحسب وبين ماهو قيادي متغيرومتجدد في هذه الدولة !!)) فباتت هناك مفاهيم جديدة حول الدولة وادارتها وهويتها وكيفية صناعتها ...... هي التي تدير شأن الدولة العراقية وتوجه من دفتها السياسية بعد التجربة الملكية من قبيل مفاهيم :

اولا :
(دولة الايدلوجيا) التي استورد ثقافتها للاجتماع العراقي الحديث الشيوعيون العراقيون المتأثرون بالفكر الماركسي (( ابّان الحقبة الملكية )) والذي كان لايرى (هذا الفكر الشيوعي الماركسي) من مفهوم الدولة الحديثة وتاريخها واسباب نشأتها ووجودها ..... الا انها ((هيئة صنعها التجار والراسماليون والاقطاعيون ....  في التاريخ ، وحتى اليوم للسيطرة بادواتها القمعية على تطلعات الطبقة البروليتارية الثورية صانعة التاريخ والانسانية )) .  
/ انظر تعريف ماركس للدولة في /  الموسوعة الفلسفية المختصرة / تحت مقالة / لينين / في هذه الموسوعة ص 389/ اشراف : زكي نجيب محمود / دار القلم  )) !!.
ولهذا طرحت ونظمت وربت وانشأت.... منظومة الفكر الشيوعي العراقي السياسية الحديثة  التي كان لها الدور البارز في سياسة العراق  وبناء فكره السياسي ، والثقافي ... المعاصر  منذ العشرينات في القرن المنصرم والى التاسيس 1934م .... وحتى سقوط النظام الملكي ، جيلا كاملا من مفكري ومثقفي وسياسيي ....... العراق الحديث لا يدرك من مفهوم الدولة الحديثة سوى صورة (الدولة المؤدلجة) اوالتي يجب وينبغي ولا يمكن الا ان تكون مؤدلجة فكريا وطبقيا لا غير !!.
وطبعا كانت هذه المنظومة الفكرية السياسية الشيوعية العراقية تابعة  بذالك ( ببغائيا ) للفكرالماركسي الاممي ، الذي حاول التخلص من كابوس الدولة الراسمالية الاقطاعية القديمة  بان : حول مفهومها فكريا وعمليا من ( دولة الراسمال والاقطاع البغيضة على حد زعمه وادراكه لمفهوم الدولة الحديثة الى دولة الطبقة الثورية العمالية ) لتصنع بذالك وبلا شعور منها اول خرق قانوني ودستوري فاضح  في مفهوم الدولة الحديثة  والتي من اهم مميزاتها ((الاستقلال التام عن كل ميل ايدلوجي او طبقي اوديني او قومي او حزبي .. )) ينال من مفهوم المواطنة العامة داخل مركبات فكر الدولة الحديثة !!.

والحقيقة انه ليس هنا ونحن نتناول(ورقة الملك فيصل الاول)موضع مناقشة : مفهوم الدولة في الفكر الماركسي الشيوعي ، . وتوضيح ماهية هذا الفكر ولماذا ارجع نشأة الدولة للصراع الطبقي بين اسياد وعبيد   ؟ ، وكيف بنى مفاهيمه للدولة ايدلوجيا ، ليصل الى ضرورة اقامة  دولة العمال والكادحين بدلا من دولة المواطنة مهما كانت طبقيتها في العصرالصناعي الحديث  ؟؟  ... الخ .
ففي اعتقادنا ان مثل هذا الفكر الشيوعي الماركسي (اصلا)  لم يدرك ماهية الدولة الحديثة  وابعاد ومميزات مفهوم هذه الدولة وكيفية تطوره في عصر الصناعة والعقل والعلم ، بعد الثورة الفرنسية 1789م  ، عن مفاهيم الدولة التقليدية القديمة التي بنت الشيوعية كل تنظيراتها عليها )) !!.
كما انه ايضا ليس هنا بحث هذه الثقافة لمفهوم الدولة وكيفية انعكاسها سلبيا على العقل الجمعي العراقي الذي استساغ بجهل تبدل مفهوم الدولة من دولة المواطنة الناشئة ، التي لاتفرق بين طبقة ،  واخرى في المواطنة والحقوق والواجبات ..... في العهد الملكي الى دولة الطبقة والايدلوجيا والحزب بعد انقلاب الجنرال عبد الكريم قاسم 1958م رحمه الله !!.
وهكذا القول في الجنرال قاسم ، وماهية فكره السياسي الذي بنى عليه دولة الجمهورية الاولى في العراق الحديث بعد الاطاحة بالنظام السياسي الملكي فكل من تناول الشأن العراقي التاريخي السياسي الحديث يدرك  تماما : ان قاسمً نفسه ، وباعتباره (صانع )الانقلاب الخمسيني على الدولة الملكية كان رجل لايمتلك رؤيةً سياسية وفكرية واضحة حول مفهوم الدولة وهو انسان نزيه  وبسيط لكنه بعيد عن ادراك مفاهيم الدولة الحديثة او فلسفتها او كيفية صناعتها ... ولهذا هو كان متأثرا ، كغيره آنذاك بمفاهيم الدولة الايدلوجية الذي حاول صناعتها على انقاض دولة المواطنة الملكية !!.

ثانيا :
(دولة القومية) وهي التي صعدت للسلطة في العراق بعد انقلاب العقيد عبد السلام عارف/ 1963م/ 1966م / على الجنرال عبدالكريم قاسم الذي كان نائبا لرئاسة الجمهورية الاولى في العراق الحديث وشريك قاسم في انقلاب 1958م على النظام الملكي !!.
وهي الدولة التي لم تختلف بتوجهاتها عن ( دولة الايدلوجيا ) الا في انتقال دفة الدولة واخضاعها للمفهوم القومي ، بدلا من المفهوم الطبقي ، ولتصبح الدولة من ثمّ مقادة من خلال مفاهيم قومية عربية من ابرزما انتجته لسياسة الدولة ، والمجتمعية العراقية الحديثة : (( انها ساهمت وبشكل فعال بتعميق حالة / الانقسام القومي / داخل المجتمعية العراقية المتنوعة التي تجمع بين دفتيها  قوميات متعددة الاعراق والاجناس المختلفة )) !!.
وبدلامن ان يصبح مفهوم الدولة الحديثةجامعا لتنوعات المجتمعات ومحتويا لتناقضاتها القومية والطبقية والدينية ....... تحت بند المواطنة ، اصبح هو المساهم في اثارة النعرات القومية بدلا من ذالك والضارب لوحدتها الوطنية التي توفرها دولة المواطنة البعيدة عن اي توجه ، والمستقلة عن اي انتماء !!.
ثالثا :
(( دولة الحزب ))
وهي الدولة ،  التي اطلت بوجهها على العراقيين بعد وصول حزب البعث لقيادة هذه الدولة من خلال انقلاب عسكري ايضا !!.
والحديث عن ((مفهوم الدولة))  في تاريخ العراق المعاصروتغير مضامينه الفكرية والسياسية بعد انقلاب 1968م  لحزب البعث  هو حديث ذو شجون ليس هنا موضع الاستفاضة بتداعياته على مشروع الدولة ، ومفهوم الدولة وكيان الدولة وبنيتها ....الخ !!.
لكن يكفي ان نقول : ان من نتائج (الانقلاب) على مفهوم دولة المواطنة في العهد الملكي وتغيّرمسارالدولة العراقية الحديثة بعدذالك الى دولة الايدلوجيا سواء كانت طبقية او قومية ، هو وصول هذه الدولة الى (( مسخ هويتها )) تماما ، لتصبح (( دولة الحزب/ اي تدين بالولاء للحزب فقط وكل كوادرها وقادتهايخضعون لمقياس الولاء للحزب وليس للدولة ومشروعها )) قبل ان تتحول الى (( دولة العشيرة )) ، وبعد ذالك الى (( دولة العائلة )) في زمن المقبور صدام حسين !!.
نعم في (( دولة العائلة)) لايصبح هناك اصلا شيئ اسمه دولة او مؤسسات او قوانين او استراتيجيات اومخططات اوفصل بين سلطات او ادارة وقيادة ....الخ  أو حتى شعب ومجتمع وانما يصبح هناك مجرد دكتاتورٍ  يستولي على السلطة لممارسة تخلفه وساديته وامراضه .... بادوات الحكم والتسلط والقمع وتحت وطأة كل ماورثه تربويا من اوبئة ونفايات فكرية حول الدولة وادارتها   !.

وهذا بعكس تماما (رجل الدولة) الذي ينحدر من منظومة تربوية ، وفكرية سياسية حديثة تدرك وتؤمن بالدولة ك(( مشروع ))  يصلح لادارة المجتمع الانساني الحديث وتطويره والتعامل معه بمفردات روح المسؤوليةوالعصر والتحضر البشرية !!.
والحق : ان ملك العراق فيصل الاول  وحسب ما ادركنا من معطيات فكره السياسي المذكور في ورقته السياسية اليتيمة لأنشاء الدولة العراقية الحديثة كان رجلا  من الطراز السياسي ، الذي حاول بناء الدولة على وفق مفاهيم المهنية في الدولة الحديثة من جهة وصناعة وصياغة كوادرهابشكل سياسي واع  من جانب اخر ، وهذا بالضبط ما ندرك ابعاده ، وحضوره  في الفكر السياسي الفيصلي الاول عندما نقرأ (الفقرة الثانية عشر) في الاستهلال من ورقة الملك فيصل التي تشدد بقوة على رجال الدولة بالاتي  :
(( العدل والنظام والاطاعة في الموظفين ، والعدل عند قيامهم بوظائفهم )) ثم بعد ذالك يفصل بالمختصر المفيد (الملك فيصل الاول) مقصوده من هذه الوصية بالعدالة والطاعة لرجال دولته ، والمعينين له على بناء  مشروعها العراقي الحديث عندما يؤكد بانه :
(( على موظفي الدولة : أن يكونوا آلات مطيعة ونافعة ،  حيث هم واسطة الاجراءات  ومن يُحس انه يتداخل مع الاحزاب المعارضة ، او يشوق ضد الدولة ينحى عن عمله ، وعليه ان يعلم بانه موظف قبل كل شيئ خادم لاي حكومة كانت / / الفقرة العاشرة من تفصيل الورقة ))!.
وهنا تبرز عبقرية مفاهيم الملك فيصل الاول رحمه الله  السياسية في ادارة الدولة الحديثةومتطلباتها المهنية لاسيماعندما يربط مفهوم (العدل)  لموظف الدولة مع مفهوم (( الولاء للدولة  )) فحسب !!.

نعم ذكر الملك فيصل الاول مواصفات موظف الدولة الممتازة عندما ذكر على ان موظف الدولة ينبغي ان يدرك انه  :
اولا : آلة مطيعة ونافعة لخدمة مشروع بناء الدولة ولا تستطيع اي حكومة او دولة ان تعمل بلا الات طيعة .
ثانيا : ان يدرك اي موظف داخل الدولة  انه (واسطة الاجراءات) التنفيذية لخطط الدولة ومشاريعا السياسية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية !.
ثالثا : وان يدرك ، او يؤمن هذا الموظف انه ينبغي ان يكون ولاءه وايمانه للدولة فحسب ، وان يعي ان اكبر جريمة بحق المجتمع يقوم بفعلها موظف الدولة عندما يذهب بولائه لغيرالدولة ونجاح مشروعهاوالقيام بوظائفها على اتم وجه  !.
رابعا : وان يشعر موظف الدولة : انه من اموال المجتمع صاحب العقد مع الدولة يقتات هووعياله فلاينبغي والحال هذه ان يخون امانة الدولة ليصرف ولائه وعمله الى غيرها فهي ايضا خيانة للامة ، والشعب قبل الدولة كذالك !.
خامسا : الطردمن وظيفة الدولة هوابسط عقاب لاي موظف يحاول صرف ولائه لغير الدولة ومشروعها وبذل الجهد في سبيل خدمتها من الداخل !.
 
لكنّ مع ما ذكره الملك فيصل رحمه الله  من (( مواصفات موظف الدولة)) الاساسية التي يجب ان تتوفربهذا الموظف الواعي لمفهوم ومتطلبات الدولة الحديثة ومشروعها ، هو كذالك رحمه الله يشير او ينبه او يلفت النظر الى نقطة غاية في الاهمية في اشكالية (( ادلجة الدولة كلها ، او ادلجة موظفيها بصرف ولائهم لمعارضي الدولة  )) او خروج ولائهم لغير الدولة فحسب ، وهي اشكالية : انضراب العدالة في حال ادلجة الدولة ، او موظفيها بغير الولاء للدولة ومشروعها الوطني الذي لايدرك غير خدمة الدولة فحسب !.
ضرب عدالة الدولة في حال ادلجتها ، لان الايدلوجي سيضع عنوانَ تملكً للدولة ليصرف هويتها اوخدميتها او ولائها ... لخدمة طبقة على طبقة كما حصل في الفكرالشيوعي عندماجيرت الدولة بكل عناوينهالطبقة البروليتاريا على حساب باقي طبقات الاجتماع الاخرى ، وهذا خرق فاضح للعدالة من قبل الدولة ، وهكذا اذا ادلجت هوية الدولة لمفهوم القومية او الحزب فضلا عن القبيلة او العائلة او الدكتاتور ....  ، فكل ذالك يضرب بحيادية وعدالة دولة المواطنة  لتكون لفئة دون اخرى من المجتمع ، مايعني سقوط شرعية الدولة وفسخ عقدها المبرم مع هيئة المجتمع القائم على تنازل المجتمع عن بعض حقوقه للدولة على ان تقوم الدولة بالعدل والمساواة بينهم  !!.
وهكذا عندما ندرك سقوط العدالة لموظف دولة يذهب بولائه لغير مشروع الدولة ، او ان يقدم خدماته تحت وطأة برنامج ايدلوجي خارج سياق الدولة وبعيدا عن مفهوم دولة المواطنة والعدل والمساواة لرعاياها  !!.   
وهناوهنا فحسب نعي ماهية ربط الملك فيصل الاول بين مفهوم ((العدل )) في الفقرة الاولى من ورقته وتشديده على موظفي الدولة  ان يكونوا عادلين / اي ان لايميزوا في تعاملهم وتقديم خدمات الدولة لافراد المجتمع على اي اساس طبقي او قومي او ديني .. غير اساس خدمة الدولة/في اداء وظيفتهم داخل الدولة  ، وان يدركوا انهم (( آلات اجرائية )) وبين مفهوم (( عدم ولاء موظف الدولة لغير الدولة )) ، ومحاكمته ، وطرده من الوظيفة ان ثبت ولائه لمعارضة من خارج الدولة !.
نعم تضرب عدالة اي موظف داخل الدولة (حسب رؤية الملك فيصل الاول السياسية ) بل ويختل اداءه الوظيفي ، اذا اصبح خادما او تابعا او بائعا ... ولاءات لخارج الدولة او عاملا مع اجندات سياسية معارضة للدولة تحاول اعاقة عمل الدولة ، او نجاح مشروعها اواسقاط حكومتها التنفيذية المنتخبة من قبل الشعب والمكلفة باداء وظائفها الخدمية والسياسية والاقتصادية على اتم !!.
فالعدل يتطلب من موظف الدولة ،  ان يقوم بعمله على اتم وجه ، ومع اي حكومة منتخبة جاءت لقيادة الدولة من خلال انتخاب الشعب ، وارادته !!.

ولهذا كان قرار وحكم فيصل الاول واضحا وصريحا بشأن كل من يريد ان يمارس الوظيفة من داخل الدولة ،وبنفس الوقت هو لايؤمن بالولاء لخدمتها فحسب ، لان هذا سيسبب خرقا في مفهوم الدولة الحديثة من جهة ، وخرقا للعدالة في الخدمة وانحرافا كبيرا يعيق من نجاح مشروع اي دولة وحكم ، وعليه وبلا تردد يحكم الملك فيصل الاول بالطرد ، لاي موظف يثبت انه : ((يتداخل مع احزاب المعارضة/التي تحاول اسقاط الدولة واعاقة مشروعها / او يثبت انه صاحب ولاء لغير الدولة )) !.
وهكذايمكننا ادراك ماهيةتشديد الملك فيصل على المهنية داخل كوادرالدولة ومشروعها وعدم انتمائهم الا للدولة وخدمتها فحسب !!.
يتبقى من (مميزات الفكر الفيصلي) الاول في انشاء الدولة العراقية الحديثة مفهوم (المواطنة ) الذي كثف اليه الاشارة المرحوم فيصل الاول في ورقته (موضوع البحث) مع مهنية كوادر الدولة وقيادتها وولائهم لمشروع الدولة فحسب ، فياترى ماهي رؤية فيصل الاول لمفهوم المواطنة ؟.
ولماذا اكد فيصل على ضرورة ان تقاد الدولة فحسب على اساس مفهوم المواطنة لاغير وبعيدا عن اي ابعاد ايدلوجية اخرى ؟.
وهل هناك صلة عضوية بين مفهوم الدولة الحديثة ، ومفهوم المواطنة  ؟.
ومن ثم ، اي نوع من المواطنة كان يسعى لبناءها ( الملك فيصل ) مع بناء مشروع الدولة العراقية الحديثة ؟.



مدونتي
            http://7araa.blogspot.com/



       
       
                           
إرسال تعليق