الاثنين، مايو 20، 2013

معادلات ضرورية للاصلاح السياسي في العراق اليوم

معادلات ضرورية للاصلاح السياسي في العراق اليوم
 حميد الشاكر
 المعادلة الاولى : تنفيذ الدستور
تنفيذ الدستور العراقي يعني : الالتزام بما جاء في بنوده وفقراته ،  باعتباره الممثل لارادة الشعب العراقي ،  الذي صوّت عليه بنعم ، فالدستور هنا هو المعبر عن ارادة الشعب  مضافا لكونه ((العقد الاجتماعي))  بين الدولة والمجتمع من جهة ومكونات المجتمع العراقي فيما بينها من جانب اخر !.
ولايجوز مطلقا ان تعطل بنود ، ومواد الدستور من التطبيق والنفاذ وتحت اي مبرر او سبب ، فاذا قال الدستور (مثلا) بحق الاقاليم في بنية الاجتماع العراقي السياسي الجديد فلايسمح بمنع حق ممارسة هذا الحق الدستوري لاي ثلاث محافظات عراقية ترغب في اقامة الاقليم تحت اي مبرر اوعنوان !.
نعم من حق (نواب الشعب)  المطالبة بتعديل مواد وبنود الدستور باعتبارهم الممثل للشعب ، ومن حق الشعب بنوابه ان يطالبوا بالغاء الدستور والتصويت على دستور جديد لادارة البلاد اذا ثبت عجز هذا الدستورمن تلبية متطلبات الامة وحسن ادارتها ولكن حتى الوصول الى هذه القناعة الشعبية العراقية بالاصلاح  او التغيير او تبديل الدستور تبقى شرعية الدستور قائمة ونافذة ولايسمح بالاعتداء على تنفيذها !.
المعادلة الثانية : السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية سلطة قائمة على تنفيذ الدستوروالالتزام بمقرراته فقط من الناحية الدستورية ، وهي سلطة ((بوزرائها وبرئيس وزرائها التنفيذي )) تبتكر ايضا رسم السياسات الاستراتيجة التي تساهم في تطوير البلد وحمايته وتنميته وليس من حق السلطة التنفيذية برئيس وزرائها الاجتهاد في مواد الدستور او الاعتراض عليه او طرح وجهات نظرسياسية متناقضه مع بنوده الدستورية وانما هي سلطة تنفيذ فقط وليست سلطة تشريع  وتنظير قانوني دستوري تحل محل ارادة الشعب الذي صوت على الدستور وبنوده ومواده بنعم !.
نعم السلطة التنفيذية تقترح القوانين لدفع عجلة الادارة الانية للبلاد والعباد وتطوير التنمية فيه لكنها لاتقترح بنودا او موادا دستورية تتناقض او تتعارض مع الدستور صاحب الشرعية وارادة الامة ،والمنظم لتجربتها السياسية القائمة ، كما انها سلطة اتت لتطبيق الدستور وليس من حقها حمل وجهة نظر مغايرة للدستور او معارضة له او منتوية الاطاحة به او تعطيله  !.

المعادلة الثالثة : المناصب السياسية والادارية 
ينبغي على ممارس السياسة ، والادارة في العراق البرلماني الديمقراطي : ان يكون مدركا وواعيا لوظيفته السياسية ، وماهية عملها ، وغاياتها واهدافها بالتحديد  كما انه ينبغي ان يكون كفئٌ لهذه الوظيفة وان يدرك هو بنفسه بدون ان يكون هناك من يرغمه على ادراك معنى الكفاءة : (( ان الكفاءة الوظيفية السياسية والادارية  ليس ميزة استحبابية  لرجل الادارة والسياسة ، وخاصة في وظائف الدولة العليا كرئاسة الوزراء اوالوزارة او النيابة عن الامة او اشغال منصب محافظ في نظام يتكئ بثقله على تقسيم الادارة والسلطة كما هوفي العراق اليوم)) حتى يتقدم لهذه المناصب كل من هبّ ودبّ !.
بل على كل سياسي يحاول الانخراط في الخدمة الادارية والسياسية في العراق اليوم ان يضع بحسابه انه (مسؤول امام الشعب وامام القانون) باشغال هذه الوظيفة التي لاتقبل بطبيعتها الخيانة والاخطاء والاهمال والانتفاع ....... ، او ان تصبح عمل من لاعمل وموهبة وابداع وذكاء وابتكار لديه !.
وعلى كل مواطن عراقي يتطلع للعمل الاداري والسياسي في دولة يحكمها الدستور والقانون او ينبغي ان تكون محكومة بالقانون والدستور ان يضع بحسابه انه مقدم على القيام بمهمة ، ووظيفة حاملة للمسؤولية بين طياتها ،  واي فشل في ادائها او اخفاق بالقيام بها على اتم وجه يعني المعاقبة والمحاسبة في نهاية الخدمة الفاشلة والتكريم والاحسان في نهاية الخدمة الناجحة والمنتجة والمثمرة !!.
يعني ان يقنن العمل السياسي والاداري العراقي اليوم بقانون مكتوب او عرفي غير مكتوب يلزم المترشح للعمل الاداري ، او السياسي بضرورة النجاح واحراز الكفاءة والعطاء لهذه الدولة والمجتمع في حال اشغال المنصب او الوظيفة داخل الدولة كي لاتتحول مناصب الدولة السياسيةوالادارية الى مرتع للفاشلين والمترهلين وعديمي الكفاءة من جهة ، وكي لاتتحول الدولة وادارتها ووظائفها الى ابواب مشرعة يعتقد كل مغمور انه قادر على ولوجها وممارسة فشله بداخلها والانتفاع منها لاغير ومن ثم الخروج منها بلا رقيب ولاحسيب ولا مساءلة ... بعد ان يكون قد قصف من عمر المجتمع والدولة سنين متطاولة وساهم في تخلفها وقتل تطورها  !.

المعادلة الرابعة : مراقبة الشعب
لايمكن لاي امة او لشعب يريد ان يلحق بباقي الامم تطورا ، ويحاول ان يحافظ على امنه ، واستقرار وطنه ، وردم الهوة بين مكوناته الاجتماعية ، والنهوض بمستواه الاقتصادي .......الخ ان يسمح وتحت اي ظرف من الظروف السياسية او الامنية او الاقتصادية او النفسية ..... ان يقوده اناس لاكفاءة ، ولا اخلاص ولا معرفة لهم في ادارة الدولة  وتنظيم شؤونها وتطبيق الدستور والنهوض بملفات المجتمع الحيوية !!.
كما ان هذا الشعب وباعتباره صاحب التجربة ، والباني لسيادة الدستور ،  والواهب للشرعية السياسية بالاضافة لكونه المعطي لكل التضحيات التي على اشلائها حكمت السُلط السياسية القائمة في العراق اليوم ،.... لايمكن له ان يسمح بان يخاطر بأمنه من لاكفاءة لهم بحفظ امنه ، او ان يخاطر بتجربته من لاكفاءة ولا معرفة له بالدولة وادارتها ، او يخاطر بعيشه من لايملك برنامج لتطوير اقتصاده  والارتفاع بمستواه المعيشي المقبول او ان يخاطر بخدماته من لايملك فكرا مبدعا وبانيا ومعمرا للوطن وبيوته وشوارعه ومدنه وقراه ومدارسه .....الخ !.
نعم على الشعب المراقبة والتعامل مع قادةالدولة على اساسهم الوظيفي لاغير بعيدا عن اي عنوان غيره سواء كان دينيا او طائفيا او عاطفيا او نفعيا فئويا او حزبيا او عشائريا ، لان الدولة بطبيعتها خلقت لتوفير الخدمات للمجتمع ككل وادارة شؤونه السياسية ،   والاقتصادية والاجتماعية في السلم ، والحرب حسب عقد المجتمع في الدستور لاغير !!.
فالدولة وادارتها امانة الشعب في اعناق الناجحين ، والمبدعين والجريئين والاكفاء المخلصين من اي دين كانوا او طائفة او حزب او ملة او ... ، ولا تحتمل الدولة اي اخفاقات او فشل او عدم كفاءات في العمل والادارة كما ان المجتمع والشعب والامة لاتتحمل ان تتحول لحقل تجارب ، لبرامج سياسية فاشلة ، لهذا الطرف ،  او ذاك او لسياسي يعتقد بنفسه العبقرية والبطولة  المكتسبة من العاطفة او الطائفة او الحزب ..... ، بينما هو من افشل الفاشلين ومديرا لمافيا الفساد والمترهلين ، وكل هذا طبعا بسبب ان الفشل في ادارة الدولة يتحول تلقائيا وبدون مقدمات او ديباجات الى دماء تسفك في الطرقات على يد الارهاب ومافيات الفساد والمجرمين ، والى اموال تنهب واقتصاد يضرب ، وبلد يدمر ، وبطون تجوع ، وشعب يُذل وامة تنحدر وامال تُحطم ومجتمع يتشظى وتجربة ودولة تضيع !!!.

مدونتي تتشرف بمروركم تحت هذا الرابط
                 http://7araa.blogspot.com/

إرسال تعليق